تخمین زده می‌شود که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، اشتغال زنان افغانستانی ۲۵ درصد کمتر از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، قبل از بحران بوده است. سطح اشتغال مردان در همین دوره تنها هفت درصد کاهش یافته است.

بدون تردید یکی از مسیرهای اصلیِ ریل‌گذاریِ مطالبات زنان، میزان مشارکت آن‌ها در تشکل‌های عالی استانی و کشوری‌ست؛ با حضور در تشکل‌ها می‌توان به مسئولان امر دسترسی داشت ‌و برقراری عدالت جنسیتی را به عنوان یک مطالبه‌ی اصلی با قدرت پیگیری کرد.

محمدمهدی سیدناصری (استاد دانشگاه) در یادداشتی نوشت: وزارت اقتصاد دولت طالبان در افغانستان از ممنوعیت اشتغال به کار زنان افغانستانی در شرکت‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی پس از دریافت شکایت‌هایی مبنی بر عدم پایبندی به لباس مصوب خبرداد. این درحالی‌ست که اسناد بین‌المللی حق کار کردن برای زنان، صرف نظر از جنسیت، رنگ، نژاد، عقیده و مانند آن را به رسمیت شناخته است.

دولت هر زمان در مورد اشتغال زنان صحبت می‌کند یا راهکار می‌دهد، مُراد اصلی همان زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی و در جایگاه‌های شغلی رسمی‌ست؛ اصولاً هیچ نظارتی بر زندگی، معیشت و خطرهای شغلی زنان کارگر به خصوص در مشاغل فصلی و غیررسمی وجود ندارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی سامانه فروش محصولات مشاغل خانگی و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به این کسب‌و‌کارها هم‌زمان با صدور مجوز مشاغل خانگی خبر داد.

شاخص‌های جدید بازار کار چالش‌های بسیاری را که افراد دارای معلولیت با آن‌ها مواجه هستند، در مقایسه با افراد بدون معلولیت را در بازار کار نشان می‌دهد.

گروهی از زنان شاغل و بازنشسته بخش دولتی از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند تا کمک‌ هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای زنان شاغل و بازنشسته بخش دولتی برقرار شود.

مشکل فقط از ناحیه کارگاه‌های غیررسمی نیست؛ در کارگاه‌های رسمی و بیمه شده نیز به علت استیلای قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصان های بسیار مواجه است.

دقیقا از بهمن سال ۸۱ بود که با تصویب هیئت وزیران دولت وقت، ماده ۱۹۱ قانون کار دارای چند تبصره و استفساریه جدید شد که بنابر آن «کلیه بنگاه‌های اقتصادی دارای کمتر از ۱۰کارگر از شمول قانون کار خارج شدند.» این ماده بعدها دردسری برای کارگرانی شد که مجبور به اشتغال در چنین فضاهای شغلی بودند.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم گفت: حمایت از مشاغل بانوان باید ادامه داشته و در برند سازی و به بازاررسانی این محصولات نیز به آنان کمک شود که این کار می‌تواند در افزایش فروش محصولات و رونق این کسب‌وکارها بسیار مؤثر باشد.