یک فعال کارگری گفت: معیشت جامعه کارگری وابسته به مهار تورم است اما تورم در کشور رو به افزایش است که دولت باید تورم را در کشور مهار کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: نرخ تورم سال گذشته اعلام شده توسط مراجع رسمی ۴۲ درصد و تورم واقعی از نظر ما ۵۴ درصد بوده است. فلذا تأکید ما بر ترمیم دستمزد تا سقف ۵۴ درصد می‌باشد و اگر این اتفاق نیافتد یقیناً جامعه کارگری و حداقل بگیران با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند بود.

اصغر آهنی‌ها گفت: نقش افزایش تولید در بهبود اقتصاد کشور، انکار شدنی نیست؛ تا زمانی که نرخ تولید ملی بالا نرود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سایر شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به یک فضای مطلوب در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.

آیت اسدی گفت: در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصره‌ها درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم‌ را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.

یک فعال کارگری گفت: امسال درحالی افزایش ناچیز ۳۵ درصدی را برای کارگران و مزدبگیران شاهد بودیم که تمامی آمارها و ارقامِ حتی دولتی، نشان از تورم و گرانی بیشتر نسبت به سال گذشته دارد.

یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲را طوری گذراندیم که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رفت و افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ همان فروردین ماه در قیمت‌ها گُم شد و به هیچ وجه تورم را پوشش نداد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.

فعال کارگری تصریح کرد: دولتی که مدعی بود قرار است نرخ تورم را طی دو سال به نصف کاهش دهد، اکنون با گذشت سه سال تنها وعده کاهش تورم را به بهای فریز کردن مزد کارگران می‌دهد. واقعیت این است که دولت کمر تورم را نشکست و تنها کمر کارگران و بازنشستگان زیر این تورم شکسته است.

یک فعال کارگری گفت: طی یک سال گذشته بسیاری از کالاهای اساسی افزایش داشته و قدرت خدید کارگران بسیار کاهش داشته است و در این شرایط جامعه کارگری از مسئولان در سال آینده انتظار ثبات اقتصادی دارند.