دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان با بیان این که حداقل حقوق کارگران باید متناسب با تورم موجود در جامعه و راضی کننده آنان باشد، گفت: در شرایط فعلی حداقل حقوق کارگر، راضی کننده او نیست و در نتیجه انگیزه کار خوب از نیروی کار گرفته می شود و وقتی هم که بهره وری نیروی کار پایین شد، صنعت و اقتصاد کشور هم دچار مشکل می شود.

در شرایطی که تورم رسمی کشور به مرز ۵۰ درصد رسیده است، آقای میرکاظمی چگونه ۲۹ درصد افزایش حقوق را مناسب می‌‌داند؟ باید از ایشان پرسید که چرا سطوح بالای درآمدی می‌توانند تا ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما سطوح پایین و فقیرترین لایه‌های جامعه باید به ۲۹ درصد افزایش حقوق و حداقل درآمد ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رضایت بدهند؟

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند اما واقعیت این است که آثار این طرح بسیار گسترده است. در واقع این طرح تنها «نوک کوه یخ» را پیش چشم کارگران می‌گذارد.

عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می‌گوید: در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها کارگران رسمی حدود ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند درحالیکه کارگران قرادادی معمولا حداقل حقوق را می‌گیرند. این چه عدالتی است؟

دولت سیزدهم و وزیر کار آن باید بدانند، هیچ چیز به اندازه ترمیم عاجل دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته حایز اهمیت نیست؛ کارگران هرماه و هر سال، از قطار مواهب و ثروت‌های اقتصادی و اجتماعی عقب‌تر می‌مانند و فاصله‌ی سطح زیستی آن‌ها با کارمندان و سایر طبقات مزدبگیر، افزایش می‌یابد و این، اصلاً قابل پذیرش نیست.

اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

در برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار، به معیشت و امنیت شغلی اشاراتی شده است؛ اما تنها یکبار به امنیت شغلی آنهم به صورت فهرست‌وار و در چارچوب هدف کلی «توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید» اشاره شده است. در مورد راهکارهای معیشت هم علاوه بر اشارات گذرا به ضرورت تطابق مزد با تورم و... پرداخت شده است.