اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند اما واقعیت این است که آثار این طرح بسیار گسترده است. در واقع این طرح تنها «نوک کوه یخ» را پیش چشم کارگران می‌گذارد.

در برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار، به معیشت و امنیت شغلی اشاراتی شده است؛ اما تنها یکبار به امنیت شغلی آنهم به صورت فهرست‌وار و در چارچوب هدف کلی «توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید» اشاره شده است. در مورد راهکارهای معیشت هم علاوه بر اشارات گذرا به ضرورت تطابق مزد با تورم و... پرداخت شده است.