آرمین خوشوقتی گفت: امیدوارم کارفرمایان به تمایز تعاریف توجه داشته باشند و در محاسبه‌ی سنوات، عیدی، شب‌کاری، جمعه‌کاری و اضافه‌کاریِ کارگران شاغل در کارگاه، براساس الزامات قانون و دادنامه‌های دیوان عدالت عمل کنند و مبنای محاسبه را تمام مزد کارگر قرار دهند نه مزد مبنا.

پرداخت حق‌الزحمه‌ی اضافه کار کارگر در هر شرایطی لازم‌الاجراست و هیات‌های حل اختلاف نمی‌توانند به بهانه‌ی رعایت نشدن سقف، حکم به عدم پرداخت بدهند کمااینکه رای اخیر دیوان عدالت نیز بر این پرداخت تاکید دارد؛ اما مشخص نیست چرا برخی هیات‌های ادارات کار به این رایِ روشن دیوان، تمکین نمی‌کنند؟!

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند اما واقعیت این است که آثار این طرح بسیار گسترده است. در واقع این طرح تنها «نوک کوه یخ» را پیش چشم کارگران می‌گذارد.

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: انتظار داریم هرچه سریعتر جلسات برگزار شود؛ رئیس شورایعالی کار، شخص وزیر کار است و توقع داریم به این خواسته قانونی تمکین کند و جلسه را در وقت قانونی برگزار کند.

فرامرز توفیقی می‌گوید: حلقه مفقوده در تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولتی و عیناً در برنامه وزیر پیشنهادی، ارتباطی صحیح و عملیاتی با شرکای اجتماعی است که حتی برای تدوین سندی جامع و شایسته به عنوان برنامه پیشنهادی، غالباً شرکای اجتماعی و به خصوص کارگران کنار گذاشته می‌شوند.

ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.