محکومیت پیگرد قانونی تشکل‌های کارگری هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) روز جمعه در محکومیت پیگرد قانونی و دادگاهی کردن تشکل‌ها و فعالان اتحادیه‌های کارگری در هنگ کنگ تحت، به بهانه اجرای قانون امنیت ملی چین «NLS» نشستی ترتیب داد.

چهل و هفت تشکل و فعال کارگری هنگ کنگی، از جمله کارول نِگ، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ (HKCTU) و وین یو، رئیس اتحادیه کارکنان بیمارستان‌های هنگ کنگ (HAEA)، به اتهام توطئه برای براندازی دولت چین دستگیر شدند. این درحالی است که این فعالان با پذیرش ساختار سیاسی دولت چین و حزب حاکم، در انتخابات شوراهای محلی و استانی شرکت کرده بودند.

۱۴ نفر از آن‌ها که بیگناهی خود را به کمک وکلای خویش در دادگاه اثبات کرده بودند، (از جمله وینی یو) هفته گذشته در دادگاه تجدیدنظر دولتی چین محکوم شدند.

لوک تراینگل، دبیرکل ITUC در این رابطه در نشست دادخواهی برای حمایت از این فعالان کارگری با محکومیت لغو مجوز تشکل‌ها در چین، اظهار کرد: «ما خواهان آزادی فوری همه رهبران، اعضا و فعالان اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ هستیم که به‌طور ناعادلانه توسط این قانون ناعادلانه بازداشت شده‌اند. پیگرد قانونی اتحادیه‌ها به دلیل فعالیت‌های مشروع تحت عنوان حفظ امنیت ملی، بدون ارائه مستندات شفاف از فعالیت سیاسی و غیرقانونی این افراد، نقض فاحش استانداردهای بین‌المللی کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است.»

از زمان تصویب منشور جرائم ضد امنیتی در چین با عنوان «NSL» در ۱ ژوئیه ۲۰۲۱، این قانون بیشتر برای نقض حقوق کارگران و حق برخورداری از اتحادیه‌های کارگری استفاده شده است. این درحالی است که دولت چین در گفتگوهای بین المللی از توسعه حقوق اجتماعی و مدنی در کشور چین خبر می‌دهد.

طی دو سال اخیر پس از رها شدن هنگ‌کنگ از سلطه انگلستان، در مجموع ۲۹۲ نفر بر اساس قانون یادشده دستگیر شده‌اند که ۱۹۵ نفر تحت تعقیب قضایی و ۷۱ نفر محکوم به زندان شده‌اند.

کارول نگ و وین یو، پیش از این سه سال بدون وثیقه در بازداشت نگهداری شدند. اتحادیه‌های HKCTU و HAEA نیز در سال‌های اخیر موظف به تعلیق کلیه فعالیت‌های خود و تحویل ادارات خویش شدند.

کمیته آزادی تشکل‌یابی سازمان جهانی کار ILO (CFA) بارها خواستار آزادی فعالان کارگری هنگ کنگی و لغو بازداشت طولانی مدت آن‌ها و بازگشایی تشکل‌های کارگری دارای رفتار مدنی شده است.

از سوی دیگر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) همچنین نسبت به محاکمه‌ها و دستگیری‌های جاری ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که بازداشت فعالان اتحادیه‌های کارگری و بستن تشکلات، بدون محاکمه منصفانه با تعهدات چین در مجامع حقوق بشری جهانی کاملاً در تضاد است.