خبرگزاری ایلنا نوشت: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند بدهی خود را صندوق‌های اجتماعی را بپردازد و آنطور که گفته شده ظاهرا بخشی از بدهی دولت به صندوق روستاییان و عشایر پرداخت شده و باقی نیز پرداخت خواهد شد.

استدلال دولت امروز این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فساد شده است. درست است، برخی دلار گرفتند تا کالای اساسی وارد کنند اما برای سود خود چیزِ دیگری وارد کردند، یا با نرخ ارز دولتی کالا وارد کردند و با نرخ آزاد در بازار فروختند. ما این را قبول داریم؛ اما آیا راه‌حلِ آن حذف این سیاست است؟

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر تاکید کرد: برای حذف فقر مطلق باید حداقل دستمزد افزایش خوبی داشته باشد.

یک اقتصاددان گفت: ادامه‌ی روند سرکوب مزدی منجر به توزیع نابرابر درآمد، تشدید فقر - خصوصا فقر مطلق - و در نهایت کاهش تقاضای کالا و خدمات و رکود عمیق‌تر در اقتصاد می‌شود.

حق‌شناس تصریح کرد: اصل در بازسازی بدنه فقیر جامعه این است که هدف تامین بهداشت و آموزش برای بریدن حلقه و دایره بازتولید فقر در فرزندان فقرای مطلق است. می‌توان جمعیت محدود فقیر مطلق را با کالابرگ و ... تا مدت‌ها از لحاظ اقلام اساسی بهره‌مند کرد اما در بحث تامین مسکن و سرپناه اصلا چنین اقدامی را در کوتاه مدت نمی‌توان انجام داد.

محمود جامساز با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد: در این میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد.

رئیس جمهوری از وزیر رفاه خواست که رفع فقر مطلق را در اولویت کاری‌اش قرار دهد.