خبرگزاری ایلنا نوشت: عضو کارگری شورایعالی کار بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورایعالی کار با قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.

خبرگزاری ایلنا نوشت: پرداخت حق مسکن نیازمند نظارت دقیق بازرسان وزارت کار است.

خبرگزاری ایلنا نوشت: بدون هیچ پاسخ روشنی، دستمزد کارگران را معطل گذاشته‌اند؛ شاید ادعا کنند صد هزار تومان رقمی نیست؛ اما در این اوضاع معیشتی و تورم سرسام‌آور، دریغ کردن همین رقم ناچیز از کارگران زیر خط فقر، بی‌عدالتی‌ست.

خبرگزاری ایلنا نوشت: نباید و نمی‌توان به بهانه‌ی کمبود بودجه یا نیروی انسانی، حقوق مزدی انسان‌ها را نادیده گرفت؛ باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه خُرد با سه کارگر.

خبرگزاری ایلنا نوشت: هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند.

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: انتظار داریم بعد از انتخاب وزیر کار، نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار به سرعت برگزار شود؛ گروه کارگری در این نشست، حتماً پیشنهاد ترمیم مزد کارگران را مطرح خواهد کرد.

فرامرز توفیقی گفت: انتظار داریم این ماه ابلاغیه حق مسکن صادر شود.

آیا هیات دولت ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر می‌کند؟

محمدرضا تاجیک گفت: در انتظار ابلاغیه حق مسکن هستیم.

طرح دولت برای افزایش حق اولاد و عائله‌مندیِ قضات و هیات علمی‌ها، به تنهایی نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یکسری گروه‌های خاص نمی‌شود.