صباغیان بافقی گفت: افزایش ۱۸ درصد حقوق ها با توجه به تورم ۵۰ درصدی بی عدالتی محض است.

ما همیشه بعد از مذاکره روی سبد گفتیم تورم را که بسیار مشخص و واضح است، ملاک قرار دهیم، اما شاهد آن هستیم که دولت در شورا شاخص تورم سال گذشته را ملاک قرار می‌دهد و وعده تورم کمتر در سال آینده را می‌دهد.

راحله سادات حسینی تصریح کرد: بر این باور هستم که برخی موارد پیچیده اصلاحات نباید در برنامه موقت پنج‌ساله وارد شود و برای آن در سطح قانون‌گذاری تصمیمات بلندمدت باید گرفته شود. به هرحال تصمیمات در حوزه قوانین بیمه‌ای و تامین اجتماعی نباید شتاب‌زده باشد.

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: افزایش مزد کارگران باید ملموس باشد و بخشی از مشکلات معیشتی جامعه‌ی کارگری را حل کند. اگر در سال گذشته بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق وجود داشت، این بهانه امسال دیگر وجود ندارد.

بازنشستگان کارگری در شوش و هفت‌تپه و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: تورم یک عدد مشخص دارد و رقمی که دولت برای افزایش حقوق در نظر گرفته (۱۸درصد) با تورم موجود تناسبی ندارد که این مساله باید در زمان بودجه‌بندی برای سال آینده مدنظر قرار گیرد.

غلامرضا منتظری گفت: تورم سرسام‌آور شده و حقوق‌های بازنشستگان نیز به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی این هزینه‌ها باشد.

مناسبات عرضه و تقاضا، موجب شده به دلیل کاهش تقاضا، رکود حاکم شود، آیا اسم اینکه مردم دیگر نمی‌توانند خانه بخرند، پایین آمدن قیمت‌هاست؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات در حال خردکردن استخوان‌های بخش خصوصی است. البته قطعاً صادرکننده متوجه است که باید ارز را به کشور بازگرداند و همچنان منتظریم که سامانه تعریف شود.

مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه؛ مشکل، فاصله‌ی دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده؛ بنابراین اگر دولت واقعاً می‌خواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود.