عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رقم افزایش حقوق‌ها باید در زمان تصمیم‌گیری تا حد امکان به تورم نزدیک شود و این یک تکلیف قانونی است.

کارکنان بخش دولتی در خارج از دفتر مرکزی وزارت کشور ونزوئلا در کاراکاس اجتماع کردند و جمع چندهزار نفره‌ای را در کنار بازنشستگان تشکیل دادند.

رییس شورای هماهنگی کار استان گلستان از لزوم توجه مسئولان وزارت کار به موضوع نحوه‌ی تعیین مزد برای سال آینده سخن گفت و تاکید کرد: دولت باید دستمزدی تعریف کند که از خط فقر پایین‌تر نباشد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گلستان گفت: حقوق کارگران بر اساس قانون کار باید با تورم و سبد هزینه مطابقت داشته باشد که متاسفانه درحال حاضر اینگونه نیست.

در لایحه دولت افزایش حقوق ۱۸ درصد تعیین شده در حالی که تورم بالای چهل درصد است و با این تورم همخوانی ندارد.

پس از میوه و سبزیجات، گوشت‌ها و اقلام پروتئینی با فاصله قابل توجهی بیشترین نرخ افزایش قیمت (ماهانه) را در سبد خانوار داشتند.

فعالان کارگری آرژانتین می‌گویند احتمالاً هزاران نفر در راهپیمایی‌ها شرکت علیه دولت خواهند کرد که باعث تشدید تدابیر امنیتی خواهد شد.

محسن زنگنه گفت: افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش تورم همه کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.

مگر میزان دستمزد کارگران چقدر هست که بتواند باعث ایجاد تورم در سطح کشور بشود؟ مگر قدرت خرید کارگران در چه حدی هست که بتواند آمار و ارقام خریدها و مبادلات را جابجا کند و تقاضا را آنچنان بالا ببرد که با عرضه همخوانی نداشته باشد تا در نتیجه، سبب افزایش تورم شود؟

با افزایش ۵۷ درصدی مزد قدرت خرید نیمی از جمعیت کشور در محدوده‌ی ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد افزایش یافت؛ حتی اگر در بدترین حالت ۳.۵ درصد تورم ایجاد شده باشد، این تورم توجیه منطقی و قابل قبولی دارد.