دولت باید از منابع ملی باید متناسب‌سازی را انجام داده و منابع آن را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. مجلس نیز باید دولت را مجبور می‌کرد منابع این متناسب‌سازی پرداخت شود و این ربطی به افزایش سن بازنشستگی نداشته است.

حسین حبیبی از تحویل طومار اعتراضی به شورای نگهبان خبر داد.

در حال حاضر نسبت چهار به یک در صندوق‌ها حاکم است یعنی با چهار نفر بیمه‌پرداز و یک نفر هم حقوق بازنشستگی می‌گیرد که خود این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده و از سوی دیگر فراگیری پوشش تأمین اجتماعی خیلی زیاد نیست و همچنین حقوق بازنشستگی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با ابراز نگرانی از تغییرات قانون حق بیمه و سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبه میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری است.

تاکنون کارگران صد واحد و بنگاه اقتصادی در تهران، طومار نه به افزایش سن بازنشستگی را امضا کردند.

بهروز مروتی گفت: مصوبه‌‌ای که در موردِ صندوق‌های بازنشستگی از مجلس بیرون آمده، اوضاع را برای معلولان بدتر می‌کند.

وزارت کار در جوابیه‌ای نوشت: با توجه به مصوبه مجلس، محدودیت‌هایی همچون سقف سنوات خدمتی حداکثر ۳۵ سال یا سن ۶۲ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای بانوان درنظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس مطالعات تطبیقی سن بازنشستگی در دیگر کشورها بسیار بالاتر از این عدد بوده و بطور معمول بیش از ۶۷ سال است.

رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: بدون اجماع نخبگانی و گفتگوی اجتماعی، تغییر سن بازنشستگی محکوم به شکست است.

کارگران ۹ شرکت و کارخانه در تهران، طومار نه به افزایش سن بازنشستگی خطاب به شورای نگهبان را امضا کردند.

حسین حبیبی گفت: کارگران باید از شورای نگهبان درخواست کنند که افزایش سن و سابقه بازنشستگی را تایید نکنند.