به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، در شش ماهه گذشته برخی از کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت پرسنلی و حقوقی این مجموعه انتقادات و اعتراضاتی داشتند که عمدتاً حول مواردی چون «ساعات اضافه کار و ماموریت»، «حقوق پرداختی و اجرای طبقه‌بندی مشاغل» و «مدیریت مجموعه و برخورد با پرسنل» بود.
اسفندماه سال گذشته در همین راستا جمعی از کارکنان شرکت راه آهن که نیروهای پیمانکاران نیروی انسانی مجموعه‌های مختلف این شرکت بودند، کارزاری را در فضای مجازی پیش بردند که در آن درخواست تغییر مدیرعامل این مجموعه از مقامات مطالبه شده بود. رونوشت این درخواست البته به ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادها نیز ارسال شده بود.
طبق گزارش کارگران و نیروهای راه آهن، مسئولان حراستی مجموعه راه آهن در برابر انتقادات و ابراز نظرهای مسالمت آمیزی مانند جمع آوری امضا برای تغییر مدیرعامل، واکنش داده بودند. از قرار معلوم حراست مجموعه با فراخواندن برخی امضاکنندگان نامه و درخواست تکذیب امضا و همچنین تعهد به عدم تکرار اقداماتی از این دست، تلاش کرد تا با اقدام این کارگران و کارکنان که تعدادشان به ۵ هزار امضاکننده رسیده بود، مقابله کند. در ادامه مدیریت مجموعه حتی در برخی موارد معترضان به وضعیت حقوقی شرکت را با تهدید اخراج و سپس اخراج مواجه ساخت.
این اقدامات در ادامه؛ موجب بروز تجمعاتی محدود از سوی کارکنان راه آهن در برخی استان‌های کشور شد؛ اقدامی که تقریبا با شکایت راه آهن از مجموعه پلتفرم اینترنتی «کارزار» -که فضایی برای جمع آوری امضا برای مطالبات مختلف است- به برهانِ دروغین بودن برخی امضاها، همزمان شد.
پس از تبرئه مدیر این پلتفرم، انتقادات همچنان از مدیریت مجموعه به ویژه در امور پرسنلی مطرح شد که باعث واکنش راه آهن از نظر رسانه‌ای به این اخبار و انتقادات شد.
روابط عمومی راه آهن استان کرمان بطورغیررسمی با اعلام اینکه یکی از لوکوموتیو رانان خود اعلام کرده است که دیگر نمی‌تواند کار کند، اخراج وی را بنابر مشکلات شخصی و براساس فیلمی که از خود او منتشر شده است، عنوان کرد.
پس از آن در تاریخ پنجم خرداد، سیدمیعاد صالحی (مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی) در اظهارنظری درباره حقوق پرسنل گفت: بیش از ۱۰ سال گذشته انجام خدماتی مانند نگهداری خط به بخش خصوصی واگذار شده و در نهایت پیمانکاری در مناقصه‌ها برنده می‌شود که پایین‌ترین قیمت را ارایه دهد و راه‌آهن تنها می‌تواند الزام به روز شدن حقوق کارگران را در قراردادها ذکر کند و تعیین پلکان حقوقی کارگران برعهده پیمانکار منتخب است.
وی افزود: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی، انجام تمام خدمات را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌کند و این واگذاری را از طریق مناقصه انجام می‌دهد. شرکت‌های پیمانکاری حوزه خط هم براساس قوانین دولتی ارزشیابی فنی می‌شوند و به مراحل پایانی راه پیدا می‌کنند و در نهایت آن شرکتی که پایین‌ترین قیممت را بدهد، برنده می‌شود.
وی ادامه داد: البته همواره تلاش کردیم که بتوانیم روی این موضوع پافشاری کنیم و بایستیم که پیمانکاری برنده شود که نسبت به پرنسل و کارگران خود رسیدگی بهتری را داشته باشد و این موضوع را در تمام مناقصه‌ها به عنوان الزام مطرح می‌کنیم و به این موضوع تاکید داریم.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: علی‌رغم تاکید راه‌آهن معمولا پروسه برگزاری مناقصه‌ها به این نحو است که هر پیمانکاری که قیمت پایین‌تری را ارایه می‌دهد، برنده است و از این در فضای حداقلی عمل می‌شود که البته در مناقصه‌های سایر حوزه‌ها هم شرایط همین است.
صالحی افزود: اگر این کارگران زیرمجموعه راه آهن بودند و به صورت مستقیم از پرسنل شرکت راه آهن تلقی می‌شدند حتما رسیدگی بهتری درباره حقوق و مزایای این افراد انجام می‌شد اما از آنجایی که از سال‌های گذشته در فرایند خصوصی‌سازی این بخش از راه آهن منفک شده، ما هم موظف هستیم. براساس قوانین تشریفات قانونی، شرکت پیمانکار را در فرایند مناقصه انتخاب کنیم و کار را به آن واگذار کنیم، همانطور که گفتم در نهایت هم شرکتی برنده می‌شود که پایین‌ترین قیمت را ارایه دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: واقعیت این است که ما هم تمایل داریم رسیدگی بهتری به نیروی کار این حوزه شود چراکه در شبانه روز در سرمای منفی ۲۰ درجه و در گرمای مثبت ۵۰ درجه با فولاد سرد یا فولاد داغ مشغول به کار هستند و می‌دانیم که فولاد هم دما را بیشتر از آن حد واقعی سردتر یا گرم‌تر و کار در این شرایط دمایی را سخت‌تر می‌کند.
وی تاکید کرد: از این رو در قراردادها با پیمانکاران بند محکم‌تری را درج کرده‌ایم که حقوق و دستمزد افراد حتما به‌روز باشد اما در مورد پایه حقوق در پلکان حقوق اینکه شرکت به چه نحو عمل می‌کند، وزارت کار با اختیارات و قوانینی که دارد، باید نظارت کند. ما هم تلاش می‌کنیم حقوق را به‌روز کنیم اما از این جهت که بعد از پایه حقوق چه امکاناتی به کارگران تخصیص داده می‌شود یا در چه پلکان حقوق قرار می‌گیرد به شرکت پیمانکاری برمی‌گردد.
به این ترتیب میعاد صالحی تلویحا، مسئولیت پرسنلی در حوزه افزایش پلکانی حقوق را برعهده پیمانکاران دانست. این درحالی است که فعالان کارگری و کارکنان خود مجموعه دیدگاه دیگری درباره نسبت پیمانکاران و راه آهن دارند.
روایت تعدادی از کارکنان از مشکلات
در این میان کارکنانی که در این مدت با طراحی کارزار تقاضای تغییر مدیریت راه آهن و همچنین انتقاد به مدیرعامل به وضعیت خود در مجموعه اعتراض کردند، با مشکلاتی مواجه شدند.
علی شوخان (کارگر اخراجی راهبر لوکوموتیو راه آهن استان کرمان) یکی از کسانی است که در جریان انتقاد به مدیریت این مجموعه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، اخراج شده است.
وی در این رابطه می‌گوید: بنده به عنوان لوکوموتیوران ناحیه کرمان، از بهمن‌ماه ۹۶ به عنوان دریافت‌کننده آموزش در بندرعباس شروع به کار کردم. هر نیروی لوکوموتیوران ما باید مثل بنده به مدت یک سال کامل (گاهی بیشتر) بدون حقوق دوره حرفه‌ای ببیند. هزینه سنگینی بابت آزمون، دوره آموزشی، و فعالیت بدون حقوق از جیب کارگر و شرکت در این دوره پرداخت می‌شود. پس از دوره آموزشی و آزمون تعهد اخذ می‌شد که در صورت آوردن نمره مناسب جذب و استخدام صورت خواهد گرفت. در صورت استخدام نیز مبلغ دوره نیز از ما دریافت می‌شد. بدین ترتیب، برای آموزش‌ها چندماه از حقوق ما کسر هم صورت گرفته است؛ باوجود همه این هزینه‌ها برخی نیروها از جمله بنده دچار مشکل و گاه به دلیل انتقاد از وضعیت مدیریتی پس از چندین سال کار اخراج شدند.
شوخان تصریح کرد: شرکت پیمانکاری بکارگیری ما که طرف قرارداد راه‌آهن بود، هر دو سال یکبار حداقل عضو شده است. یعنی باوجود تغییر پیمانکاران مختلف، ما همچنان به عنوان نیروی راه آهن جمهوری اسلامی ایران درحال خدمت بودیم. از سال ۱۴۰۱ شرکت پیمانکار ما «آلفا-آریا» بود. لوکوموتیوران‌ها و نیروهای فنی مستقیماً از خزانه دولت مانند سایر نیروهای رسمی راه آهن حقوق می‌گیرند. در این میان شرکت تنها کار بیمه‌ای و مدیریت پرسنلی ما را انجام می‌دهد. یعنی اینطور نیست که دولت بابت حقوق مبلغی بگیرد و به پیمانکار بدهد و شرکت پیمانکار به ما حقوق بدهد. در واقع فقط برای امکان مانور روی پرسنل و اخراج آسان نیروها پای پیمانکار نیروی انسانی به میان آمده است.
وی افزود: این ناایمنی شغلی درحالی است که برای تبدیل شدن یک لوکوموتیوران درجه ۳ به پایه ۲، دولت بسیار باید هزینه و زمان اختصاص دهد و سرمایه‌گذاری روی هر فرد لوکوموتیوران صورت می‌گیرد. اما با این حال ما پس از یک مجموعه انتقاد به مدیرعامل راه آهن کشور و مدیرعامل استان خود، با اخراج مواجه شدیم. ما نیروهای راننده لوکوموتیو هرساله دوره دیده و امتحان می‌دهیم. بنده در آستانه رسیدن به پایه دو رانندگی لوکوموتیو بودم که با اخراج مواجه شدم.
این کارگر راه آهن ایران درباره اخراج‌ها اظهار کرد: بنده در هیچ دوره‌ای با مشکل اخلاقی، فنی، رفتاری در پرونده خود مواجه نشده بودم. بنده به دلیل توانمندی‌های قبلی همزمان در مرکز جهادی تحقیقات و توسعه راه آهن نیز در استان کرمان فعال بودم و این درجه از اعتماد در کنار کار لوکوموتیورانی روی من وجود داشت.
شوخان درباره شروع تنش‌هایی که منجر به بیکاری وی و تنی چند از نیروهای دیگر شد، گفت: پس از افزایش مشکلات معیشتی نیروها و همچنین مسائلی مثل اضافه کاری‌ها و حق ماموریت‌های حذف شده در مجموعه راه آهن، بنده کلیپی تصویری پر کرده و در صفحه خودم گذاشتم که در آن به نمایندگی از جمع قابل توجهی از پرسنل نسبت به مدیریت پرسنلی مجموعه انتقاداتی را به شکل مودبانه مطرح کردم که بازخورد بسیار مثبتی در سراسر کشور میان پرسنل راه‌آهن داشته و دیده شد. پس از آن موضوع جمع آوری امضاء برای درخواست برکناری آقای صالحی مدیرعامل مطرح شد که پس از آن تعداد زیادی از کارکنان از استان‌های مختلف توسط حراست احضار و از آن‌ها اخذ تعهد به عمل آمد.
وی افزود: در ویدیوهای انتقادی بنده به نمایندگی از کارکنان گفتم که مدیریت آقای میعاد صالحی باعث کوچکتر شدن سفره کارگران شده است. دلایل ما نیز به صورت مستند وجود داشت و حرف بی‌دلیلی ارائه ندادیم. سطح بالای نارضایتی شغلی، اداری و معیشتی در راه آهن باعث برخوردهایی نیز شد. پس از بحث کارزار و انتشار کلیپ بنده در نیمه اسفندماه، بنده را ۲۷ اسفند سال ۱۴۰۲ از کار برکنار کردند. مسئولان تا ۱۲ فروردین به بنده اعلام کردند که اگر در صفحه شخصی مدیرعامل راه آهن عذرخواهی رسمی بنویسید، به کار باز خواهید گشت. بنده نیز به همین توصیه عمل کردم. در این مدت همکارانی در واکنش به عذرخواهی رسمی بنده در فضای مجازی و حساب کاربری آقای صالحی، اظهار کردند که شرکت شما را پس از این عمل به کار بازنخواهد گرداند و وعده مربوطه عمل نمی‌شود. تا قبل از آن بنده حتی اعلام بیکاری نکرده بودم.
شوخان ادامه داد: در تاریخ ۱۲ فروردین بنده به کار بازگشتم اما ناگهان در تاریخ ۲۸ فروردین ماه امسال نامه‌ای از تهران از جانب مدیریت راه‌آهن آمد که اعلام کرده بود نامه عدم نیاز علی شوخان زده شود. از تاریخ ۲۹ فروردین دستگاه چهره‌نگار ورودی راه‌آهن بنده را حذف کرده بود. شرکت راه آهن برای پیگیری علت اخراج، بنده را به پیمانکاری آلکا-آریا ارجاع می‌داد و پیمانکاری نیز می‌گفت که عامل اخراج شما راه آهن است و ربطی به پیمانکار ندارد. در این پاسکاری تلاش شد تا بنده از پیگیری موضوع اخراج خود صرف‌نظر کنم.
این کارگر اخراجی با بیان اینکه کارکنان دیگری نیز وجود دارند که در صورت تمایل از اخراج یا احضار خود سخن بگویند، گفت: شرکت در پایان اعلام کرد که ما می‌توانیم یک قرارداد یکماهه با شما ببندیم که با امضای آن بتوانم بعد از آن بیمه بیکاری بگیرم. پس از امضای آن قرارداد یکماهه به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت نامه قطع همکاری کامل و عدم نیاز به بنده تسلیم شد. مدیرکل راه آهن استان کرمان وقتی گفتم که دربرابر اخراج سکوت نمی‌کنم، اظهار کرد که «هر کار دوست دارید می‌توانید انجام دهید».
وی تصریح کرد: پس از این اخراج بنده به دستگاه‌های بسیاری که مستندات آن وجود دارد شکایت کردم و به سازمان بازرسی تا ادارات کار و دیگر نهادها مراجعه کردم. دیوان عدالت اداری البته گزینه‌ای برای من مطرح کرد که چون بنده درحال رسمی شدن بودم و پدر بنده سابقه ایثارگری داشته است، باید در سال ۱۴۰۲ رسمی می‌شدم. تخلف اول عدم رسمی شدن بنده بوده و تخلف دوم اخراج اینجانب به عنوان فردی بوده که دوبار در گزینش مورد تایید برای استخدام واقع شده است. سازمان بازرسی کل کشور نیز پاسخ نامه‌های بنده را داد و پیگیری ما ادامه دارد.
شوخان تاکید کرد: راه آهن جواب نامه بنده که علت اخراج باید درج شود را نمی‌داد. تا آنکه سازمان بازرسی اعلام کرد که راه آهن علت اخراج را «عدم تمایل به کار نیرو» اعلام کرده است. ماجرا این بوده که بنده در یکی از ساعات کاری وقتی در پایان شیفت در آستانه تعویض و مانور ایستگاه پایانی بودم، وقتی پیامک دریافت حقوق را دیدم و مبلغ بسیار پایین آن مرا از نظر ذهنی آزار داد، یک پیام تلفن‌گراف گذاشتم که «به علت دریافت حقوق پایین اعصاب ما خرد است توان کار ندارم و نفر مسئول مانور به جای بنده بفرستید!». کار بنده تمام شده بود و زمان ارسال تلفن‌گرام وجود دارد. مرکز نیز اعلام کرد که برای نماز و استراحت پایین بروید. اما راه آهن ادعا کرده است که بنده بطورکلی گفته‌ام که «بخاطر حقوق در مجموعه ادامه کار نخواهم داد»!
این کارگر اخراجی راه آهن افزود: ما از نظر حرفه‌ای و اخلاقی به عنوان لوکوموتیوران وظیفه داریم که اگر از نظر روانی توان ادامه کار نداریم، مسئولیت دستگاه را تحویل داده و مرکز را مطلع کنیم. اما شرکت از همین نکته سوءاستفاده کرده و با قلب و تغییر سخن بنده، شرایط را به گونه دیگری نشان داده است. این درحالی است که خوشبخانه بنده از این لحظه فیلم و صدا دارم و آن را خدمت مسئولان مربوطه ارائه دادم. ضمن اینکه بعد از این رویدادها، بنده از ۱۲ فروردین تا ۲۸ فروردین به مدت دو هفته کامل باز هم بدون مشکل کار کردم و اگر بنابر قطع کار داوطلبانه از سوی بنده بود، این کار نباید ادامه پیدا می‌کرد.
وی درباره وضعیت حقوقی نیروها اعلام کرد: ما تا پیش از مدیریت سیدمیعاد صالحی در راه آهن به ازای هر کیلومتر حقوق دریافت می‌کردیم و کیلومتراژ رانندگی لوکوموتیوران، تعیین کننده حقوق بود. ستاد مرکزی راه آهن دست نواحی و استان‌ها را به دلیل نامکفی بودن این شیوه پرداخت باز کرده بود تا به ازای هر کیلومتری مبلغی بیشتر بپردازند. در زمان آقای صالحی فرمول دیگری آمد که هیچ کس دقیقاً متوجه نشد که به چه نحو است. قبلا که سیستم محاسبه ضریبی بود، لوکوموتیوران مثلا بعد از ۱۰۰ هزار کیلومتر در ماه، حقوق خود را می‌دانست اما با مدل آقای صالحی بسیاری کمتر و گاهی بعضی به ندرت بیشتر از انتظار خود می‌گیرند. این درحالی است که در این مجموعه پر تعداد نیرو، نیروهای دیگر نیز از اجرای طرح قانونی طبقه‌بندی مشاغل به شکل استاندارد بهره نمی‌برند!
شوخان اظهار کرد: حدود ۵ هزار نیروی راه آهن در مخالفت با وضعیت موجود و مشکلات معیشتی و مسئله ماموریت و اضافه کارها نامه درخواست برکناری مدیرعامل امضا کردند. اما مدیران بجای جواب به مشکلات صورت مسئله را در قالب برخورد با پرسنل پاک می‌کنند. ما حتی در هماهنگی‌های اداری که کارکنان بتوانند در میان ماموریت‌ها استراحت کنند هم دچار مشکل هستیم. یعنی وضعیت خطوط به نحوی بد برنامه‌ریزی شده که باعث می‌شود بسیاری از پرسنل ما نتوانند برای اینکه در کنار خانواده خود باشند یا کاری انجام دهند، برنامه ریزی کنند.
وی تصریح کرد: مشکلات عیدی، سنوات سالانه غیرقابل انتظار و همچنین دیگر مشکلات محاسبه ماموریت و اضافه کار، تنها بخشی از این مشکلات معیشتی است. سوال ما این است که چرا باید یک نیروی لوکوموتیوران حرفه‌ای کشور که سال‌ها آموزش دیده است، در ازای ۳۰۰ ساعت کار در ماه، حقوقی کمتر از ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان دریافت کند؟ چرا باید همکاری که با اضافه کار ۴۰۰ ساعت به عنوان لوکوموتیوران ماهر پر کرده روزی ۱۵ ساعت پشت دستگاه بوده، ۱۸میلیون تومان دریافت کند؟ این درحالی است که در سال گذشته نیز وضع بد بود و بسیاری از پرسنل غیررسمی ما در حوزه لوکوموتیورانی، سال گذشته حقوق ۱۱میلیون و ۴۰۰هزار تومانی در اسفندماه ۱۴۰۲ دریافت کردند!
علاوه بر این کارگر اخراجی، چند نفر دیگر از استان‌های مختلف، اعلام کردند که در مدت یکسال اخیر دچار مشکل شده‌اند.
آقای «ب» نیروی لوکوموتیوران راه آهن یکی از استان‌های جنوبی کشور است که به دلیل مشارکت در کارزار جمع آوری امضاء تعلیق و اخراج شده. چند نیروی دیگر در خوزستان و خراسان نیز دچار تعلیق از کار شدند. از تعدادی از نیروهای استان تهران، گلستان، یزد و… به دلیل امضای کارزار مانند دیگر استان‌ها اخذ تعهد می‌شود….
این درحالی‌ست که تعداد زیادی از کارکنان راه آهن اعم از نیروهای ابنیه فنی، تاسیسات، لوکوموتیوران، اداری و… در پیام‌های خود اعلام کرده‌اند که در زمینه حذف ماموریت‌ها و نپرداختن اضافه کارها دچار مشکل هستند.
آقای «پ» یکی از نیروهای استان خراسان رضوی که پس از کارزار درخواست تغییر مدیرعامل احضار شده است، در این رابطه توضیح می‌دهد: نمی‌توان به اسم اینکه بیمه ما توسط پیمانکاری آلکا-آریا، پویانوین سبز و…. یا هر شرکت دیگری رد می‌شود، این را انکار کرد که نظام حقوقی ما از سوی خود راه آهن مدیریت می‌شود. قانون کار می‌گوید بنده به عنوان کارگر دارای بیش از یکسال سابقه، به ازای هر ساعت کار اضافه ۵۰ هزار تومان باید دریافت کنم اما از سال گذشته راه آهن به ازای هر ساعت ۳۵ هزار تومان می‌داد و امسال با فشار و اعلام نارضایتی‌های فراوان، تازه این مبلغ راه به ۴۰ هزار تومان رساندند.
آقای «ح» یکی از نیروهای زنجان اظهار می‌کند که «اضافه‌کاری‌ها» و ماموریت‌ها پس از عید نوروز و گلایه‌های کارکنان حذف شده و حق ماموریت بدون حق غذا در حین ماموریت ماهانه به اندازه ۲۶۰ هزار تومان به نیروها داده می‌شود.
یکی از نیروهای مکانیک ناحیه فارس راه آهن می‌گوید: قبلا شیفت‌های ما ۴۸ساعته بود که بدون جذب نیروی جدید، شیفت ما را به ۲۴ ساعت کاهش دادند. برای زمان کشیک هم هیچ میزانی از اضافه کار و ماموریت برای ما رد نمی‌شود و غذای کارکنان در زمان تایم کشیک مکانیک و نیروهای تاسیسات هم حذف شده است.
یکی از نیروهای لوکوموتیوران در سیرجان نیز اظهار می‌کند که مسئولان راه آهن اخیرا به ازای هر کیلومتراژ پرداختی مالیات کسر می‌کنند که برخلاف همه رویه‌های سنوات گذشته شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است.
در این رابطه فیضی (رئیس اسبق کانون بازنشستگان راه آهن) نیز اظهار می‌کند: تاکنون سابقه نداشته که وجود پیمانکار بخش خصوصی مسئولیتی را از بابت حقوق و مزایا و مدیریت، از روی دوش مدیران راه آهن برداشته و از آن‌ها سلب مسئولیت کند.
وضعیت پرسنلی راه آهن از منظر حقوق کار
باتوجه به اینکه اغلب مشاغل نیروهای راه آهن ذیل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور دسته‌بندی شده و از شغل‌های ویژه است، به نظر می‌رسد حقوق این دسته نیروها در سال‌های اخیر بیش از آنچه انتظار می‌رفت دچار تضییع شده است.
داوود قادری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در رابطه وضعیت حقوقی نیروهای پیمانی و قراردادی راه آهن می‌گوید: از نظر قانون کار خود شرکت پیمانکار به عنوان یک مجموعه حقوقی مستقل شناسایی می‌شود. اما کاری که به پیمان گرفته است، متعلق به شرکت راه آهن است. تامین نیروی انسانی با پیمانکار انجام می‌شود، اما ساختار حقوقی را شرکت دریافت کننده خدمات تعیین می‌کند.
وی درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت‌هایی که خدماتی را برون سپاری کردند، می‌گوید: کاری که به پیمان گرفته می‌شود، مزدش باید در گروه‌های طبقه‌بندی شده مشاغل تعریف شود. مثلا راننده لوکوموتیو در طبقه‌بندی مشاغل گروه تعریف شده‌ای دارد. وقتی پیمانکار وارد فرآیند عقد قرارداد با راه آهن می‌شود، باید مبلغی متناسب با گروه شغلی پیشنهاد دهد. ما نمی‌توانیم یک نیروی مهماندار که هم ردیف نسبی کارگر ساده دسته‌بندی می‌شود را به میزان یک راننده قطار مزد بدهیم.
قادری تصریح کرد: قراردادهای تامین نیروی انسانی این مشکل را بطور عمده دارد که گروه شغلی افراد در آن ذیل طبقه‌بندی شغلی گروه‌ها قید نمی‌شود و در اینجا خود راه آهن است که موظف به قانون طبقه‌بندی مشاغل عمل کند. ضمن اینکه مسئله اضافه کار و ماموریت و… نیز باید در قرارداد راه آهن با پیمانکار بیاید و طبق قانون همه موارد بسته شود.
برخوردهایی که وجاهت قانونی ندارند!
مشکلات حقوقی و پرسنلی راه آهن در یکسوی ماجراست و مساله برخورد شرکت با انتقاداتی که از سوی کارکنان نسبت به مدیریت انجام می‌شود، سوی دیگر ماجرا ارزیابی می‌شود آنهم در شرکتی که کارکنان آن کمترین علاقه را نسبت به اقداماتی مثل اجتماع و هیاهو دارند!
در این رابطه مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) با اشاره به موضوع افزایش برخورد با کارکنان شرکت‌ها همزمان با کاهش ضمانت امنیت شغلی پرسنل در صورت اعتراض آن‌ها در هر سطح و قالبی، اظهار کرد: تا جایی که ما می‌دانیم یک درخواست مدنی در قالب یک پلتفرم و بستر داخلی قانونی که منتهی به هیچ اقدام عملی نشده است، هیچ دلیل قانونی برای برخورد با نیروهای مجموعه فراهم نمی‌آورد و هیات‌های تشخیص اداره کار نیز بر این مبنا نمی‌توانند رای دهند.
وی با اشاره به آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها و عرف جاری در تنظیم آن‌ها اظهار کرد: در دستورالعمل شماره ۱۶ آیین‌نامه روابط کار که به تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی می‌پردازد، تاکید شده است که تخلفات باید در سه الی چهار طبقه دسته‌بندی شود و برخورد با نیروی کار از چهارچوب آیین نامه انضباطی کارگاه نباید خارج شود.
این عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: به صرف داشتن یک مطالبه مدنی که آن هم صرفاً در فضای مجازی مطرح شده، نمی‌توان هیچ برخورد قانونی با پرسنل کرد. هیچ اقدامی از قبیل اخراج، اتمام و فسخ قرارداد حین کار و ادامه قرارداد و همچنین سایر اقدامات تنبیهی برای چنین اقدامی وجه حقوقی و قانونی ندارد و در آیین نامه‌های انضباطی چیزی در این رابطه وجود ندارد.
- منبع خبر : ایلنا
