طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همه‌ساله دیدگاه‌هایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح می‌کند که در سال جاری بحث طبقه‌بندی بیش از موضوعات دیگر در مظان اتهام بوده است. بخش قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی با اجرای این قانون مخالف هستند و آن را دشمن بهره‌وری نیروی کار معرفی می‌کنند.

در نظام مزد منطقه‌‌ای؛ اگر کارگر ماهر و نیمه ماهر برای دریافت مزد مهاجرت کند، انتظارات مزدی آن به خاطر شرایط بومی نه تنها برخلاف تصور کارفرمایان کمتر نیست، بلکه انتظاراتش بیشتر هم خواهد بود.

تجربه جبران خسارت کارگر توسط کارگرانی که سهواً در اثر قصور، عدم آموزش، حادثه و اتفاق یا بلایای طبیعی و غیر طبیعی دیگر به کارفرما خسارت وارد کردند، تجربه‌ای تلخ است که شاید برای هر کدام از افراد جامعه کارگری رخ دهد.

یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است.

یک کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: اگر پرداختِ اسمیِ مستمریِ ۵ سال آخر را با هم جمع می‌کنیم این کار سبب کاهشِ مستمری می‌شود. جمع کردنِ مجموعِ درآمد ۵ سال آخر و گرفتنِ میانگین از آن، اقدامی اشتباه و به ضررِ بیمه‌پردازان است.

علیرضا حیدری گفت: پیگیری برای نظارت بر اجرای قوانین مربوطه و بیان مطالبات جامعه کارگری و رسیدگی به نحوه اداره مجموعه دولت و مجلس، نیازمند نماینده مستقیم کارگری دارد.

همین مسئله که تورم و حداقل دستمزد سالانه با هم حرکت نکردند و گاهی مزد از تورم پیشی گرفته و در تورم سال بعد تاثیر قابل اعتنایی نداشته است، گویای این واقعیت است که ادعاهای دولت مبتنی بر اثر روانی افزایش مزد بر تورم وجاهت علمی ندارد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بیش از ۹۳ درصد از منابع تامین اجتماعی از محل وصول حق بیمه شاغلان تأمین می‌شود. مزدی که در شورایعالی کار تعیین می‌شود از این نظر برای ما اهمیت دارد که اگر این مزد منطقی و معقول تصویب شود، سهم بیمه‌ی آن می‌تواند برای ما تامین منابع کند و به رفاه بازنشسته و مستمری بگیر کمک کند.

ادعاها درباره اثر منفی افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار شاید به نحو دیگری قابل سنجش باشند و اتفاقا مزد در شرایط فعلی کمکی به رونق و رشد مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری است تا عامل ورشکستگی کارفرمایان!

علیرضا حیدری گفت: مابه التفاوت به روز شده دیون دولت در برابر تامین اجتماعی از همه جنبه‌های عقلانی، قانونی و شرعی و عرفی بر دوش دولت است و این اقدام که شما پول یک فرد را ندهید و مجبورش کنید از یک راه دشوارتری بخش اندکی از آن را بپذیرد، از همه جنبه‌های شرعی و قانونی و… ایراد دارد.