علیرضا حیدری گفت: مقصود قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوارها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: رفتارهای مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر تورم‌زا و برای بخش حقیقی اقتصاد که تولید است، مخرب خواهد بود!

علیرضا حیدری گفت: در یک نگاه کلی باید بگوییم، سازمان تامین اجتماعی در سال جدید وضعی بهتر از سال قبل نخواهد داشت بلکه با تداوم سیاست‌های فعلی، اوضاع به مراتب وخیم‌تر و بحران ناترازی تشدید می‌شود.

علیرضا حیدری گفت: پیام ما به وزیر کار و سایر دولتمردان همسو این است که اگر به ناکارآمدی سه جانبه گرایی اعتقاد دارند و نمی‌خواهند به آن پایبند باشند، رسما از سازمان جهانی کار خارج شوند!

اخذ مواردی مانند سفته از نیروی کار درحالی وجود دارد که در پایان بهار امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که از نظر وی اخذ سفته غیرقانونی است.

فعالان کارگری می‌گویند: وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است بصورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود.

علیرضا حیدری گفت: سازمان تامین اجتماعی، در برآورد مطالبات خود زیان می‌کند، در انتخاب نوع دارایی زیان می‌کند و در قیمت واگذاری هم زیان می‌کند؛ واقعاً باید پرسید این چه نوع انجام تعهداتی‌ست؟!

دبیر کمیته دستمزد خانه کارگر گفت: تشکلات کارگری باید از نمایندگان مجلس بخواهند که به‌عنوان نهاد ناظر ، اجرای درست قانون کارگری به‌ویژه ماده 41 را از وزیر مربوطه خواستار شده و برای اجرای صحیح قانون پیگیری‌های لازم را داشته‌باشند.

فرمول محاسبه و نکات مصوبه جدید مجلس در زمینه بند (خ) الحاقی ماده بیست و نهم برنامه هفتم توسعه اندکی پیچیده است و تا حدی نیازمند تشریح است.

طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همه‌ساله دیدگاه‌هایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح می‌کند که در سال جاری بحث طبقه‌بندی بیش از موضوعات دیگر در مظان اتهام بوده است. بخش قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی با اجرای این قانون مخالف هستند و آن را دشمن بهره‌وری نیروی کار معرفی می‌کنند.