احسان سهرابی گفت: براساس آیین دادرسی کار، کل مراحل شکایت و دادخواست‌های کارگران باید رایگان و با سهولت انجام بگیرد؛ در نتیجه استفاده از سامانه جامع روابط کار نباید برای کارگران مستلزم صرف هزینه باشد.

پیمانکاران مایکروسافت حقوقی که کارگران طلبکار بودند را باوجود سازماندهی اعتراضات به آنها ندادند و کار را به جایی رساندند که کارگران این مجموعه شکایت کنند.

خبرگزاری ایلنا نوشت: یک کارگر می‌گوید: بارها برای بررسی پرونده و علت تأخیر در صدور حکم به اداره کار مراجعه کردم اما هیچ پاسخی نگرفتم. بارها به من و وکیلم گفتند که اینترنت قطع است و امکان درج پرونده نیست. مگر می‌شود هر وقت که مراجعه می‌کنیم اینترنت قطع باشد؟!

دستِ کارفرمایان برای به کار بردنِ انواع و اقسام ترفندها باز است. حتی کارفرمایانِ بنگاه‌های بزرگ و اسم و رسم‌دار نیز به راحتی از زیر بارِ پرداختِ حداقل حقوق کارگران طفره می‌روند. آن‌ها که سودِ کلانی به جیب می‌زنند اما حاضر نمی‌شوند از این سود، سهمِ اندکی که قوانین به عنوان حق کارگر تعیین کرده را پرداخت کنند.

در «زمانه‌ی بی‌قراردادی» آدم‌ها به اشکال مختلف استثمار می‌شوند؛ کارفرما اگر دلش بخواهد بیمه می‌کند که البته بیشتر وقت‌ها نمی‌خواهد و نمی‌کند؛ اگر بخواهد حقوق‌ها را به اندازه‌ی افزایش مصوب سالانه زیاد می‌کند و اگر نخواهد، کارگران در اکثر مواقع هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه با «ندارم، ندارمِ کارفرما» بسازند و سکوت کنند.

رانندگان استیجاری شرکت برق گیلان می‌گویند: شرکت به این بهانه که بر روی ماشین قراداد بسته است، قانون کار را در قبال رانندگان استیجاری رعایت نمی‌کند. اگر شرکت بر روی ماشین‌های ما قراداد بسته پس ما چه کاره هستیم؟ آیا ما به عنوان نیرویی که هم ماشین خود را برای کار آورده و هم کارِ خود را در اختیار شرکت قرار داده‌ایم، نباید از حقوق کافی و همه‌ی مزایایی که قانون برای کارگران تعیین کرده برخوردار باشیم؟

از زمان ثبت شکایت در اداره کار تا حصول نتیجه معمولا دو تا سه سال طول می‌کشد. فرض کنیم کارگری دو سال پیش که سکه حدود ۶میلیون تومان و دلار حدود ۱۵هزار تومان بود شکایت خود را ثبت کرده و بعد از گذشتن از مسیری طولانی و پُردردسر، امروز که سکه حدود ۱۲میلیون تومان و دلار حدود ۲۶میلیون تومان است به حقوق خود رسیده است. آیا منصفانه است که بگوییم این کارگر به حقوق خود رسیده؟!

آرای متزلزل، بیش از همه به کارگران آسیب می‌زند؛ کارگر براساس اتکا به آرای دیوان با کارفرما قرارداد می‌بندند ولی اگر احساس کند آرا متزلزل است، نمی‌تواند قرارداد مطمئن ببندند و به آینده خوشبین باشد و اینگونه است که در عرصه‌ی روابط کار، «همه چیز» دچار تشتت و سردرگمی می‌شود.