خبرگزاری ایلنا نوشت: اشرف منصوری گفت: از همان فردای ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ که قانون کار جدید تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، بر سر مواد این قانون اعتراض و انتقاداتی صورت گرفت و تاکنون نیز ادامه داشته است. ریشه این انتقادات هم بیشتر این است که وضعیت برخی مفاد این قانون هنوز مشخص نیست.

یکی از عمده‌ترین دلایلی که موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند نیروی کار لازم را داشته باشند، عدم رعایت حقوق کارگران بنابر قانون است و دیگری عدم بازرسی‌های ادعایی وزارت کار و اداره کار است. آنها صرفا به ارائه بیلان کاری درباره ایجاد اشتغال بسنده می‌کنند.