به موجب رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مزد کارگر مفهومی فراتر از مزد مبنا یا مزد پایه دارد و به معنای هر آن چیزی است که در قابل انجام کار در زمان قانونی کار به کارگر پرداخت می‌شود و نکته کلیدی اینجاست که مبنای محاسبه اضافه‌کاری، جمعه‌کاری، شب‌کاری و سنوات، همین «مزد» است، نه مزد ثابت یا مزد مبنا.

کارگران قرارداد موقت پاداش پایان کار ندارند بلکه به جای آن «پاداش پایان قرارداد» دارند که سال به سال تسویه می‌شود و این نقیصه‌ای‌ست که ناشی از همان رواج قراردادهای موقت در بازار کار ایران است.

آرمین خوشوقتی گفت: در کنار مزد ثابت، ممکن است به کارگر وجوهی نقد یا غیرنقد پرداخت شود؛ آن مزایا با مزد ثابت جمع می‌شوند و مزد را تشکیل می‌دهند؛ لذا مبنای محاسبه‌ی سنوات در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزد هست نه مزد ثابت.

رانندگان استیجاری شرکت برق گیلان می‌گویند: شرکت به این بهانه که بر روی ماشین قراداد بسته است، قانون کار را در قبال رانندگان استیجاری رعایت نمی‌کند. اگر شرکت بر روی ماشین‌های ما قراداد بسته پس ما چه کاره هستیم؟ آیا ما به عنوان نیرویی که هم ماشین خود را برای کار آورده و هم کارِ خود را در اختیار شرکت قرار داده‌ایم، نباید از حقوق کافی و همه‌ی مزایایی که قانون برای کارگران تعیین کرده برخوردار باشیم؟

بنابر اعلام روابط عمومی خانه کارگر لامرد، پرداخت پایه سنوات به کارگران فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد دائمی شد.

علاوه بر آخرین اصلاحیه‌ی دیوان که حقوق مزدی و سنواتی کارگران را به مخاطره انداخته، عدم توجه به حقوق واقعی کارگران، یک ظلم علیحده است؛ در کمال تاسف باید گفت بسیاری از هیات‌های حل اختلاف، تعریف درست و قانونی حقوق را در محاسبات سنوات پایان خدمت در نظر نمی‌گیرند.

هر عنوانی که روی پرداختی بگذارند در صورتی که برای ترمیم مزد در ازای کار در ساعات عادی پرداخت شود، در دایره مزد کارگر قرار می‌گیرد و حتی اگر کارگر نتواند در مراجع حل اختلاف ثابت کند مزد واقعی او چقدر است و موفق به احقاق حق نشود، «حتماً» در دیوان عدالت به حقش خواهد رسید اما در نهایت، این کارفرماست که ضرر می‌کند.

آرای متزلزل، بیش از همه به کارگران آسیب می‌زند؛ کارگر براساس اتکا به آرای دیوان با کارفرما قرارداد می‌بندند ولی اگر احساس کند آرا متزلزل است، نمی‌تواند قرارداد مطمئن ببندند و به آینده خوشبین باشد و اینگونه است که در عرصه‌ی روابط کار، «همه چیز» دچار تشتت و سردرگمی می‌شود.

مگر حقوق کارگر همان حق السعی، شامل تمام مزایای مزدی نیست، مگر به تمام این مبلغ، حق بیمه تعلق نمی‌گیرد؟! بنابراین رای اصلاحی اخیر، متن صریح قانون را به روشنی نقض کرده است و ما کارگران و فعالان کارگری به شدت به آن اعتراض داریم.