کارمندان مشمول قانون کار وزارت نیرو در نامه‌ای به شورای نگهبان به جزء ۲ بند الف تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتراض کردند.

نمایندگان مجلس ضمن موافقت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان را تعیین تکلیف کردند.

یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است.

نماینده کارگری در شورایعالی کار گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدیِ دستمزد کارگران نشان می‌دهد که دولت بر رویه‌ی سابق خود پافشاری دارد و احتمالا امسال هم‌سال سختی خواهد بود و با مقاومتِ دولت برای افزایش دستمزد کارگران مواجه خواهیم شد.

علیرضا حیدری گفت: ارقامی که در تبصره ۱۴ بودجه دیده شده بیان‌گر این است که دولت فکری در خصوص جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال آتی نکرده است.

یک اقتصاددان گفت: بودجه‌ی باقیِ بخش‌ها معادل نرخ تورم افزایش پیدا کرده اما به کارکنان که رسیده‌اند، به این بهانه که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم می‌شود تنها بیست درصد اضافه کرده‌اند. اگر قرار بود نرخ تورم کنترل شود باید بودجه‌ی تمام بخش‌ها را متناسب تعیین می‌کردند.

حداقل حقوق کارمندان 7 میلیون تومان شد.

خبرگزاری ایلنا نوشت: یک فعال کارگری گفت: امروز دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ده روز تمام می‌شود و اگر یک مریض در خانه باشد، حقوق ماهیانه هم کفاف هزینه‌های درمان را نمی‌دهد. یعنی حتی خدماتِ بیمه هم به درستی به کارگران داده نمی‌شود. از هر طرف فشار بر روی دوش کارگران است و بدون توجه به این فشارِ سنگین، سیاستهای منفعلانه در قبال کارگران به کار برده می‌شود.