محجوب گفت: اگر کسی می‌خواهد بر کارگران و بازنشستگان فشاری وارد کند بداند که ما محکم پای حرف خود ایستاده‌ایم و قرار نیست عقب بنشینیم. ما از این مسئله ساده عبور نمی‌کنیم. کاری نکنند که بحران برای کشور ایجاد شود.

بحث معیشت کارگری پس از مطرح شدن انتقادات کارشناسان طرف کارفرمایی از دستمزد پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی و تهدید برخی کارفرمایان به اخراج و تعدیل نیروی کار پس از تصویب افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی توضیح داد: تصمیم شورای سه جانبه عالی کار دارای سه طرف است و سه امضا باید پای دستمزد انجام شود لذا تصمیمات این شورا کاملا قانونی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه «در مجلس تلاش می‌شود که حداقل بگیران مشمول مالیات نباشند» افزود: درمورد کارگران و کارمندان کف حقوق ملاک معافیت یا شمول مالیات است.

حامد سلیمان پور نوشت: سالهاست افزایش حداقل دستمزد و اثرات تورمی آن در اقتصادهای مختلف به یک موضوع مهم تبدیل شده است. تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش هزینه تولید مخالف افزایش حداقل دستمزد هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین گفت: به بهانه‌های مختلف با افزایش دستمزد مقابله شده است. در کشوری که قانون حاکم باشد، می‌بایست مواد قانونی اجرا شود که قانون کار یکی از مهمترین آن‌هاست.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم گفت: توقف افزایش دستمزد به بهانه کنترل تورم ادعای بیهوده‌ای است که هرگز محقق نمی‌شود. برای جبران تورم و گرانیِ سرسام‌آور، باید سبد معیشت را ملاک افزایش دستمزد قرار دهند.

علی خدایی گفت: حضور گروه کارگری در شورایعالی کار به قدری تاثیرگذار نیست که هرچه بگویند تصویب شود. میلِ ترکیبیِ دولت و گروه کارفرمایی بالاست و البته این ربطی به دولت فعلی ندارد بلکه ماهیت دولت کارفرمایی است.

یک فعال کارگری گفت: حتی اگر رقم‌هایی چون شش و هفت میلیون تومان را نیز برای حداقل دستمزد مطرح کنید، کارفرمایان نسبت به توان پرداخت آن اظهار ناتوانی کرده و به شما خرده خواهند گرفت.

دبیرکل خانه کارگر گفت: حداقل دستمزد با رقم رسمیِ سبد معیشت فاصله‌ی بسیار زیادی دارد ما امیدواریم برای دستمزد سال ۱۴۰۱ این فاصله کاهش پیدا کند.