وقتی اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید بیمه و بازنشستگی و همینطور درمان رایگان، «حق تمام شهروندان» است، چطور کارگران باربر که یکی از جانکاه‌ترین شغل‌های دنیا را دارند، از یک بیمه ساده و قابل اطمینان محرومند؟

اصغر نجاری گفت: بازرس تامین اجتماعی از یکسو باعث افزایش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر کارگران بسیاری که در نتیجه منفعت طلبی‌های کارفرمایان، از بیمه محروم هستند، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

وصول حق بیمه کارگر بر وصول جرایم سازمان تامین اجتماعی ارجح است؛ پس چرا دادگاه با اولویت حل مشکل کارگران، عمل نمی‌کند و سهم سازمان را هم طلب می‌کند؟

دقیقا از بهمن سال ۸۱ بود که با تصویب هیئت وزیران دولت وقت، ماده ۱۹۱ قانون کار دارای چند تبصره و استفساریه جدید شد که بنابر آن «کلیه بنگاه‌های اقتصادی دارای کمتر از ۱۰کارگر از شمول قانون کار خارج شدند.» این ماده بعدها دردسری برای کارگرانی شد که مجبور به اشتغال در چنین فضاهای شغلی بودند.

مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌شدگان تمام کارگران ساختمانی پشت نوبت مانده از خرداد ماه خبر داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد با تاکید بر اینکه هر کارگری که در کارگاه کار میکند، باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد، اما برای بسیاری از کارگران، از بیمه خبری نیست، گفت: با کمال تاسف شاهد فرار برخی کارفرمایان از اجرای قانون هستیم به نوعی که حتی کارگران را از بیمه تامین اجتماعی که حق انسانی نیروی کار است محروم می‌کنند.

کارگران ایرانی شاغل در عراق گرفتار مسائل و مشکلات متعددی هستند و رسیدگی به وضعیت آنها نیاز به همبستگی همه‌جانبه‌ای دارد که در شرایط کنونی وجود ندارد.

کارآموزان یا همان مهارت‌آموزان در محیط کار واقعی، بیمه نیستند و در لیست بیمه تامین اجتماعیِ کارفرما قرار نمی‌گیرند؛ نه تنها جای بیمه کارگری و تامین اجتماعی برای این بخش از نیروی کار به شدت خالی‌ست، بلکه شاهد کالایی‌سازی بیمه با ورود به مقوله‌ی بیمه‌ی مسئولیت مدنی هستیم.

آشکارا حرف از خصوصی‌سازی و از بین بردن تامین اجتماعی می‌زنند و می‌گویند باید بانک رفاه خصوصی شود؛ از عدم ضرورت بیمه کردن کارگران سخن می‌گویند؛ مساله کارآموزی و فصل پنجم قانون کار را زیر پا می‌گذارند و در پی احیای نظام منسوخ و برده‌دارانه‌ی استاد- شاگردی هستند؛ بیمه را به سمت بیمه خویش فرمایی می‌برند و می‌گویند مردم برای خودشان اشتغال ایجاد کنند و خودشان را بیمه کنند، مدل بیمه زنان خانه‌دار؛ در نهایت اینکه، با قانون کار و الزامات آن به صراحت دشمنی می‌ورزند؛ همه اینها یعنی شمشمیر را از رو بسته‌اند و به جنگ حقوق اولیه کارگران آمده‌اند!

عواملی چون هدفگذاری حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، از میان نرخ‌های مرسوم در قیمت‌گذاری کالاهای پرمصرف مانند اقلام مندرج در سبد بهداشت و درمان، یا کاهش میزان تزریق آن می‌تواند تعادل قیمت‌ها را برهم بریزد؛ به نحوی که تورم بیشتری را در سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم.