اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبتهای مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

بسیاری از صنایع، شهرک‌های صنعتی، کارخانجات، مراکز خدماتی، فروشگاهی و درمانی، پالایشگاه‌ها و واحدهای کارگاهی کوچک حاشیه شهر در ذیل انواع ریسک‌های مربوط به کار با برق یا خطرات ناشی از مشکلات شبکه برقی خود مواجه هستند.

اکبر شوکت گفت: عدم افزایش صحیح مزد مستقیماً به رشد هزینه‌های دولت از محل افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر، اعتیاد، افزایش جمعیت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و رشد بزهکاری می‌انجامد.

بیش از ۶ ماه از ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌گذرد اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نداده است.

اکبر شوکت گفت: وقتی منطق در کار ساختمانی نه بر محور کرامت انسان که بر پایه منطق سرمایه داری است، دیگر نه جان ساکنین مسکن اهمیت دارد و نه کارگری که آن را می‌سازد.

اکبر شوکت گفت: مجلس باید باوجود نسبت تورمی موجود بین دوره برنامه ششم و هفتم، به این حکم بدهد که دولت مکلف شود هرساله طی برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهد.

طبق ماده ۵۰ قانون کار چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار، مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی‌نکرده باشند وزارت کار، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.

یکی از نمایندگان مجلس اخیرا در توییتی در حساب مجازی خود اظهارنظری را مطرح کرده که به نوعی حمایت از عدم بیمه این کارگران و ترویج‌ عدم تعهد کارفرما به بسیاری از مواردی است که برای اخذ پروانه ساختمانی لازم است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی تا این لحظه تاثیری در روند بیمه کردنِ کارگران ساختمانی نگذاشته و حتی وضعیت با صدور بخشنامه‌های جدید بدتر از قبل شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، با بیان اینکه یک بیمارستان ۱۲۰ تخته، حق استانی مثل قم که بیش از ۸۰۰ هزار نفر زیر پوشش تأمین اجتماعی دارد، نیست، اظهار کرد: ضریب اشتغال تخت بیمارستان تأمین اجتماعی در استان قم بالای ۹۵ درصد است؛ استان قم نیازمند توجهی ویژه است چراکه به صراحت در حق این استان ظلم شده است؛ درمان تأمین اجتماعی در این استان هم کسری‌هایی دارد که باید رفع شود.