به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، سال ۱۳۹۰ در شهرستان صحنه، بدنبال اختلاف خانوادگی بین یک زن و شوهر که دارای فرزند پسر دوماهه‌ای بودند، درگیری رخ می‌دهد که طی آن زن شوهرش را به قتل می‌رساند.
پس از دستگیری زن و انجام مراحل اولیه تحقیقات، پرونده قضایی تشکیل شده و بدنبال طی شدن فرآیندهای قانونی رسیدگی به این پرونده، حکم قصاص برای قاتل صادر می‌شود.
با توجه به اینکه قاتل مادر یک کودک بود و به منظور حفظ جایگاه زن و مادر، تلاش ها و پیگیری‌هایی از سال ۱۳۹۴ برای اخذ رضایت در این پرونده صورت گرفت، اما متأسفانه تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسید.
در نهایت در سال ۱۴۰۰ با توجه به عدم پیگیری اجرای حکم قصاص از سوی خانواده مقتول و بلاتکلیفی زندانی، طبق قانون مهلتی سه ماهه به خانواده مقتول داده شد تا تصمیم خود را بگیرند و همزمان هم با بزرگان شهرستان و متنفذین محلی رایزنی‌هایی انجام گرفت تا پیگیری ایجاد صلح و سازش در این پرونده شوند.
با عنایت به جایگاه رفیع زن ومادر در نظام اسلامی وتوجه ویژه دستگاه قضایی به این مهم با پیگیری های شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان و ورود شخص ایشان به این پرونده وصدور دستور پیگیری ویژه و همکاری خوب بزرگان و متنفذین محلی شهرستان علی‌رغم تعیین تاریخ اجرای در ۳۱ مرداد سال‌جاری سرانجام طی روزهای گذشته با حضور تعدادی از قضات ومسؤولان ارشد دادگستری وبزرگان محلی خانواده مقتول یک روز قبل از اجرای قصاص به حرمت ماه محرم و صفر و در قالب پویش «به عشق حسین می‌بخشم» از قصاص قاتل فرزندشان گذشت کردند.
علی شاماری دادستان عمومی وانقلاب شهرستان صحنه در این خصوص، اظهار کرد: پرونده قتلی که ۱۲ سال پیش در دادگستری صحنه مطرح شده بود و بعد از صدور رأی قطعی در اجرای احکام کیفری در حال اجرا بود با تلاش دستگاه قضا و وساطت فرماندار و امام جمعه شهرستان صحنه، اولیای دم مقتول بعد از ۱۲ سال رضایت دادند و پرونده مختومه شد.
وی ادامه داد: این مراسم با عفو و گذشت خانواده محترم مرحوم «شهریار هادی» بدون هیچ قید و شرط و عدم دریافت دیه بابت از دست دادن جوان درگذشته خود نسبت به حق شرعی و قانونی مبنی برقصاص فرد قاتل زمینه بازگشت خانم «آ .ع» را به آغوش خانواده خود فراهم کردند.
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان صحنه در پایان، گفت: بدون شک دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت ائمه محترم جمعه و جماعات، اعضای محترم شورای تامین، ریش‌سفیدان محلی، افراد دارای پایگاه اجتماعی و معتمدین توفیق بیشتری در تعیین تکلیف سریع‌تر زندانیان و ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات کیفری و حقوقی بین مردم خواهد داشت.
