به گزارش خبرنگار کارگر ایرانی «ایونا» از اراک، محسن خیرمند در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شهرستان خمین، افزود: ثمره اطاله این پروژه چیزی جز هدررفت بیت‌المال و وقوع تصادفات جانی نیست. به یقین مسئولان باید در خصوص این اهمال پاسخگوی دستگاه قضایی باشند.
وی ادامه داد: در این راستا لازم است متولیان سیاست‌گذاری پروژه‌های عمرانی استان مرکزی با پیمانکار پروژه محور مواصلاتی خمین ـ الیگودرز اتمام حجت کنند. همچنین اگر برای روند اجرای پروژه، نیاز به پیگیری در سطح ملی وجود دارد، نسبت به این موضوع تعجیل کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: گاهی اوقات می‌بینیم که مصوبات برخی جلسات، حتی صفر درصد هم اجرا نمی‌شود و برخی دوستان تصور می‌کنند این جلسات و مصوبات آن به مثابه یک شوخی است. برخی از این کوتاهی‌ها، مصداق بارز جرم حیف و میل اموال دولتی است.
خیرمند تصریح کرد: گاهی اوقات تصور می‌شود که تمامی مشکلات یک شهرستان در حوزه‌های مختلف اعم راه‌سازی و … باید در شهرستان مربوطه و با بودجه مصوب مختص با خود آن شهرستان رفع و رجوع شود. باید در نظر داشت که این تصورات در تمامی موارد صادق نیست.
وی بیان داشت: باید در نظر داشت که اهمیت بعضی از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در دست احداث و به ویژه محورهای مواصلاتی بین استانی همانند محور خمین ـ الیگودرز، نیاز به اعتبارات و منابع مالی در سطح ملی و توجه ویژه در سطح کلان کشوری دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: راه‌ها و شوارع استان مرکزی، مسیر اتصال غرب به شرق و شمال به جنوب است و میزان تردد خودرو در این محورها بسیار بالاست. لذا می‌طلبد از حیث تخصیص بودجه، به صورت ویژه به این موضوع نگاه شود.
