به گزارش خبرنگار کارگر ایرانی «ایونا» از اراک، محمدحسن آصفری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: از بانکها انتظار می‌رود، منابع مالی خود را در استان‌ها قرار دهند و از تجمیع دارایی‌های خود در تهران خودداری کنند.
وی به شرایط اقتصادی کشور در شرایط فعلی اشاره کرده ادامه داد: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، بانکها موظف هستند ضمن رعایت انضباط مالی نسبت به حمایت همه جانبه از تولید اقدام کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه بانکها ملزم شده‌اند تا تمام اموال و دارایی خود را تا سال ۱۴۰۳ که شامل املاک و انواع شرکت است، اعلام کنند.
آصفری تصریح کرد: همچنین در برنامه هفتم توسعه اجازه داده شده تا پرداخت تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار گیرد تا روشن شود ارزش دارایی و تأمین منابع چه میزان است. همچنین مصوب شده تا هیچ تکلیف مازادی برای بانکها تعیین نشود.
وی بیان داشت: از سوی دیگر در برنامه هفتم توسعه، بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی تأکید شده است. رسیدن به این موضوع غیر از نقش‌آفرینی و تلاش همه جانبه بخش خصوصی و همچنین حمایت دولت ممکن نخواهد بود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به موضوع محل استقرار شرکت‌های بیمه نیز اشاره داشته و تأکید کرد: شرکت‌های بیمه، نباید قراردادهای خود را در تهران منعقد کنند، چرا که این شیوه موجب می‌شود تا منابع در پایتخت هزینه شود.
آصفری ابراز داشت: اتاق بازرگانی استان می‌تواند کارت بازرگانی صاحبان شرکت‌هایی که منابع مالی خود را در خارج استان ساماندهی می‌کنند و یا قراردادهای مالی خود را در خارج از استان منعقد می‌کنند، را تمدید نکند.
