به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، شورای کلاه زردها در بیانیه‌ای به بخشنامه‌ی افزایش ده درصدی دستمزد کارگران دولت اعتراض کرد.
در متن این بیانیه آمده است: دولت در اقدامی بی سابقه کارگران بخش دولتی را از کارگران بخش خصوصی جدا نموده و برخلاف قانون خود میزان افزایش سالانه ۱۴۰۱ را مشخص کرد که با پیگیری‌های کارگران بخش دولتی، خانه کارگر و شورای اپراتوری پست های فشارقوی برق کشور (کلاه زردها) از طریق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بند مذکور را حذف و افزایشات کل کارگران چه دولتی و چه خصوصی را مانند گذشته به کارگروه شورایعالی کار سپردند. و این قضیه تمام شده بود که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تصویب نامه هیات وزیران منتشر شد که در بند ۳ تبصره ۲ رشد و افزایش حقوق کارگران دولتی را ۱۰ درصد اعلام کرده است.
در ادامه آمده است: حال سوال اینجاست چگونه دولت با وجود اینکه هیچگونه حق قانونی برای افزایش کارگران چه خصوصی و چه دولتی را ندارد و همچنین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که مراجع رسمی قانون گذاری کشور هستند او را از این کار منع کرده‌اند باز اقدام به تعیین مزد برای کارگران بخش دولتی نموده است. مگر دولت مجری قانون نیست و مجلس قانون‌گذار. دولت چگونه قانون‌گذاری می‌کند؟ شورای اپراتوری کلاه زردها با تمام ظرفیت از مراجع قانونی پیگیری لازم را انجام می‌دهد و تا احقاق حق کارگران بخش دولتی از پا نخواهد نشست.
- منبع خبر : ایلنا
