نقدی بر نظریه مشورتی شماره ۸ وزارت کار/ قوانین به نفع کارفرمایان تنظیم می‌شود 16 شهریور 1402
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور مطرح شد:

نقدی بر نظریه مشورتی شماره ۸ وزارت کار/ قوانین به نفع کارفرمایان تنظیم می‌شود

عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نظریه مشورتی شماره ۸ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مصداق حمایت همه‌جانبه و بی‌چون و چرا از حاکمیت کارفرمایان بر کارگران است.

انتقاد به قانون کاری که اغلب مواد آن اجرا نمی‌شود بلاموضوع است/ درباره اصلاح قانون کارگران باید مدعی باشند نه کارفرمایان! 26 آبان 1401
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح کرد:

انتقاد به قانون کاری که اغلب مواد آن اجرا نمی‌شود بلاموضوع است/ درباره اصلاح قانون کارگران باید مدعی باشند نه کارفرمایان!

علیرضا حیدری اظهار کرد: کارفرمایان در نقد قانون کار ایران، نباید به گونه‌ای سخن بگویند که گویی به واسطه قانون کار، کارگران بدهکار دولت و طرف کارفرمایی هستند.

هر تلاشی برای اصلاح قانون کار منوط به افزایش حمایت از کارگر است/ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها درباره قانون کار با نظر شورای عالی کار تنظیم شود 24 آبان 1401
علیرضا محجوب:

هر تلاشی برای اصلاح قانون کار منوط به افزایش حمایت از کارگر است/ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها درباره قانون کار با نظر شورای عالی کار تنظیم شود

دبیرکل خانه کارگر درباره انتقادات طرف کارفرمایی به قانون کار گفت: پیش از هرچیز باید ببینیم کارفرمایان و سخنگویان منافع آن‌ها صلاحیت اظهارنظر درمورد این قانون که قرار است منفعت جمع مشخصی را تامین کند، دارند یا خیر؟

تنها مشاغل پروژه‌ای ماهیت غیر دائم دارند/ کارفرمای حقیقی مدافع ثبات نیروی کار است 19 مهر 1401

تنها مشاغل پروژه‌ای ماهیت غیر دائم دارند/ کارفرمای حقیقی مدافع ثبات نیروی کار است

خبرگزاری ایلنا نوشت: عیدعلی کریمی گفت: انتظار داشتیم آیین نامه اجرایی بحث تبدیل وضعیت نیروی کار موقت به نیروی دائمی سال‌ها قبل نوشته شود.

برخی کارگاه‌ها هر پنج سال یکبار بازرسی می‌شوند/ کارگران بیکاری را به درآمد ناکافی و شرایط سخت ترجیح می‌دهند 15 تیر 1401

برخی کارگاه‌ها هر پنج سال یکبار بازرسی می‌شوند/ کارگران بیکاری را به درآمد ناکافی و شرایط سخت ترجیح می‌دهند

یکی از عمده‌ترین دلایلی که موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند نیروی کار لازم را داشته باشند، عدم رعایت حقوق کارگران بنابر قانون است و دیگری عدم بازرسی‌های ادعایی وزارت کار و اداره کار است. آنها صرفا به ارائه بیلان کاری درباره ایجاد اشتغال بسنده می‌کنند.