وزیر دادگستری گفت: مهمترین مشکل در مبارزه با فساد در کشورمان اموال ناشی از فساد است که تاکنون موفق به استرداد آنها نشده‌ایم.

در راستای دستور رئیس‌جمهوری به وزرا، معاونان و مدیران دولتی به‌منظور پاسخگویی برخط به مطالبات مردمی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، در برنامه هفتگی «پاسخگویی بی‌واسطه اعضای هیئت دولت به مطالبات مردمی» امروز چهارشنبه (۲۳ آذرماه) شرکت کرد.

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با طرح این سوال که چرا قوه قضاییه قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان را بعد از گذشت سه سال از تصویب آن اجرا نکرده است؟ گفت: باید دستگاه قضایی شجاعانه برای اجرای این قانون ورود کند.

وزیر دادگستری تاکید کرد که عزم قوه قضاییه برخورد با اموال نامشروع و در عین حال ارتقای امنیت قضایی است.

وزیر دادگستری امروز با مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر دادگستری گفت: تمام کالاهایی که مردم خریداری می‌کنند قیمت آنها در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و همان قیمت ملاک است، اگر تولید کننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده بر روی کالایی برچسب بزند و یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است.

وزیر دادگستری بر ضرورت تعامل جدی بین قوه قضاییه و دولت برای رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تاکید کرد.