فعالان کارگری ضمن انتقاد از تایید نهایی افزایش سن و سابقه بازنشستگی، از مصوبه‌ی مجلس شورا و تصمیم شورای نگهبان انتقاد کردند.

محسن زنگنه گفت: افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش تورم همه کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.

دولت باید از منابع ملی باید متناسب‌سازی را انجام داده و منابع آن را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. مجلس نیز باید دولت را مجبور می‌کرد منابع این متناسب‌سازی پرداخت شود و این ربطی به افزایش سن بازنشستگی نداشته است.

انتشار جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در برنامه هفتم نشان می‌دهد که بازهم قرار نیست دولت اعتباری برای این کار اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: حداکثر سنوات خدمات برای مردان ۳۵ سال و برای خانم‌ها ۳۰ سال است؛ سن بازنشستگی نیز برای مردان ۶۲ سال و برای خانم‌ها ۵۵ سال مقرر شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: نوع گزینش مدیریت‌ها و مدیرعامل‌های صندوق‌های بازنشستگی غلط بوده است.

بازنشستگان از عدم توجه به تامین اجتماعی در همسان‌سازی انتقاد کردند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که تصمیمات اقتصادی‌اش به خصوص درباره نرخ دلار با همراهی و اطلاع مجلس باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوعاتی نظیر سیاست‌های ارزی و مولد سازی شاهد هستیم که نمایندگان مجلس در شوراهای تصمیم‌گیر نظر خود را اعلام کردند و دیگر اعتراض نمایندگان راه به جایی نخواهد برد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ کس مخالف اخذ مالیات از سوداگران و کسانی که قیمت را در بازار بالا می‌برند نیست اما باید متناسب با واقعیت‌ها و شرایط موجود در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری شود.