از ابتدای سال تاکنون اخبارِ مربوط به اخراج - یا شاید قانونی‌تر است بگوییم‌عدم تمدید قراردادِ - کارگران کم نشیده‌ایم؛ برخی از این اخبار بارها نوشته شده و بعد به درخواست کارگران پاک شده تا شاید همچنان امیدی برای بازگشتِ آن‌ها به کار وجود داشته باشد. روایتهای بسیاری شنیده‌ایم از اعتراضِ منجر به بیکار شدن و بعد تلاش و عذرخواهیِ کارگر از کارفرما که «اشتباه کردیم، اجازه بدهید با همان شرایط سابق به کار برگردیم!»

چرا اتاق بازرگانی به دنبال حذف تبصره‌ی یک ماده هفت قانون کار است؟ برای پاسخ به این سوال باید به مصوبه‌ی بیستم بهمن سال ۹۸ هیئت وزیران، یعنی مصوبه‌ی تعیین سقف حداکثر ۴ سال برای کارهای با ماهیت موقت، برگردیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مباحث مرتبط با تضمین امنیت شغلی و قراردادهای کار با اجماع نظر جامعه کارگری و کارفرمایی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: رئیس‌جمهور در سفر به استان مرکزی برای حل مشکلات خصوصی‌سازی و واحدهایی که سهام آن‌ها واگذار شده تصمیم اساسی و قاطعانه بگیرد و مشکل صنایع بزرگ استان مانند آذرآب را حل کند.

کارگران قرارداد موقتِ جهاد کشاورزی گفتند: تصمیم دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران دولت مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده و با توجه به افزایشِ سرسام‌آور نرخ تورم، این میزانِ افزایش حقوق کفافِ حداقل هزینه‌ی زندگی را نمی‌دهد.

پرسنل پیمانکاری متروی تهران می‌گویند: کارمان زیاد است، مجبور به اضافه کاری هستیم، تعطیل‌کاری و نوبت کاری و پایه سنوات نمی‌گیریم، پول اضافه‌کاری به ما نمی‌دهند، قراردادهایمان یک ماهه است و…

رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی گفت: در انتهای سال ۹۸ در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اصلاح و حداکثر سقف قرادادهای موقت ۴سال ابلاغ شد. از سال آینده هیات دولت باید این سقف زمانی را به تمام ادارات کل کار ابلاغ کند و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بتوانند طبق آن رای دهند.

کار کردن برای رسیدنِ به چیزی کمتر از هیچ؛ این وضعیتِ امروز کارگران ماست. کارگرانی که بهترین سالهای عمر خود را کار می‌کنند بدون آنکه زندگی کنند و در این مسیر درگیرِ انواع بیماری‌های جسمی و روحی می‌شوند، اما نه فرصتی برای درمانِ دردهای خود دارند و نه احتمالا انگیزه‌ای.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان گفت: کارگران سالهاست که از رواج قرادادهای موقت رنج می‌برند. باید به این بی‌سر و سامانی پایان داد و هرچه سریع‌تر دولت لایحه ساماندهی قرارداد موقت را به مجلس ارائه کند.

مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که آن‌ها بعد از شنیدنِ صدای اعتراضِ کارگران، راه‌حلِ خاتمه دادن به اعتراضات را اخراجِ کارگران معترض - نه رسیدگی به مشکلات آن‌ها - می‌دانند!