همین مسئله که تورم و حداقل دستمزد سالانه با هم حرکت نکردند و گاهی مزد از تورم پیشی گرفته و در تورم سال بعد تاثیر قابل اعتنایی نداشته است، گویای این واقعیت است که ادعاهای دولت مبتنی بر اثر روانی افزایش مزد بر تورم وجاهت علمی ندارد.

رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا با بیان اینکه «۱۳درصد منابع دولت هم‌اکنون صرف تامین کسری صندوق‌ها می‌شود و پیش‌بینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد برسد» پیشنهاد «ورود بیمه‌های بازرگانی» را به این حوزه مطرح کرده است.

علی اصغر آهنی‌ها گفت: در اجرای مصوبات شورای عالی کار نباید بین بخش خصوصی و بخش دولتی و عمومی تبعیض ایجاد شود.