فرهاد فرهنگیان از تصویب بند افزایش حقوق کارگران دولت انتقاد کرد.

یک فعال کارگری گفت: اینکه سال گذشته و امسال دولت رویه‌ای جدید پیش گرفته و به صورتِ یک جانبه در بودجه به دنبالِ تعیین حقوق کارگران بخش دولتی و عمومی است، خلاف قانون است. قانون کار به صراحت در خصوص دستمزد و نحوه‌ی تعیین آن صحبت کرده است و نمی‌توان خلاف قانون تصمیم گرفت.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق خوزستان خواستار اجرای افزایش قانونی حقوق شدند.

عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی سراسر کشور در خصوص بخشنامه‌ی لغو ده درصدیِ حقوق کارگران دولت گفت: این تبصره از تبصره‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق به مراتب بهتر است اما برای کارگران دولتی مشکل‌ساز می‌شود.

طبق این اصلاحیه حقوق تمامیِ کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار می‌بایست مطابق با مصوبه‌ی مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده درصدیِ حقوق خلاف قانون است.

فعال مستقل کارگری گفت: هر سال حقوق کارگران شهرداری براساس مصوبه‌‎ی شورایعالی کار افزایش پیدا می‌کرد اما امسال همه‌ی این‌ها را کنار گذاشته‌اند و معلوم نیست چگونه و بر چه مبنایی حقوق‌ها افزایش یافته است.

عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران گفت: کارگران بسیاری از جمله کارکنان شرکت نفت خزر و پایانه‌های نفتی شمال کشور هر روز پیگیرِ حل این مشکل هستند و می‌خواهند حقوق آن‌ها مثل هر سال مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا کند.

ابراهیم رضایی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ابطال افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت شد.

دولت باید حقوق کارگران نهادهای دولتی را برابر مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند؛ ضمن اینکه بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز مکلف به حمایت از کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند.