یکی از زنان فرانسوی معترض می‌گوید: زنان در اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور به توافقی زیان‌بار دست می‌یابند، زیرا آن‌ها بیشتر از مردان مرخصی می‌گیرند و گاه پاره وقت کار می‌کنند.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: همواره در طی سالهای مختلف، حذف حقوق کارگران، اولین و آخرین راه برای حل مسائل بوده و چنین رویه‌ای کارگران را به بی‌دفاع‌ترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه تبدیل کرده است.

عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی که دولت در بند الف تبصره ۱۲لایحه بودجه سال آینده آورده است، تکرار قانون‌گریزیِ سال قبل است؛ دوباره برای مزد کارگران دولت تکلیف تعیین کرده‌اند! جای تعجب و تاسف دارد که سال قبل کارگران دولت ماه‌ها دوندگی کردند تا این عبارت از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد؛ حالا دوباره همان سطر با همان مختصات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قد علم کرده است.

طی روزهای گذشته میلیون‌ها فرانسوی در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمده و اعتراض خود را به اصلاحات ماکرون اعلام کردند.

نصرالله دریابیگی با بیان اینکه تامین بیمه و عدالت اجتماعی از آرمان‌های والای اقتصادی در جمهوری اسلامی است، گفت: گسترش مشاغل موقت و تسری قرارداد موقت و چند ماهه به بسیاری از واحدها عملا باعث تضعیف ورودی صندوق‌های تامین اجتماعی شده است.

الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه گفت: با وجود برنامه‌های اعتصاب سراسری، پل‌های بین دولت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور و اتحادیه‌های کارگری از بین نرفته و راه گفتگو بسته نشده است.

یک فعال کارگری گفت: مقایسه‌ی سن بازنشستگی در ایران با کشورهای دیگر درست نیست! اگر قرار است مقایسه‌ای صورت بگیرد باید تمام جوانب را دید. کارگران در شرایط خوبی کار نمی‌کنند به علاوه اینکه دستمزد به شدت پایین است و دربهترین حالت هم به خط فقر نمی‌رسد.

طرح رئیس جمهور فرانسه قرار بود در همان روزهای آغازین سال ۲۰۲۳ میلادی اجرا شود؛ امری که موجبات اعتراض کارگران و بازنشستگان فرانسوی را فراهم و آن‌ها را برای اعتصاب در هفته آتی آماده کرده است.

افزایش سن بازنشستگی به دو سال در لایحه بودجه 1402 صحت ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع افزایش سن بازنشستگی در کرسی‌های نظریه‌پردازی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: تاکنون دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده است و قطعا هر آن چیزی که در مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصویب شود، لازم‌الاجرا خواهد بود.