احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل‌ عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود

علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند.

علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آن‌ها حمایت می‌کنم.

عضو کارگری شورای عالی کار از ترک جلسه این شورا توسط نمایندگان کارگری بدون توافق درخصوص نرخ افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۳ خبر داد.

باقری گفت: این مزد نیست که عامل تورم است، بلکه نرخ تسعیری که دولت برای پالایشگاه‌ها و کارخانجات و پتروشیمی‌ها تعیین می‌کند، مهم‌ترین عاملی است که نرخ تورم را در کشور جا به جا می‌کند.

بابایی کارنامی گفت: در صورتی که تخلفی در حوزه تعیین حداقل مزد انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.

آیت اسدی گفت: ما تا زمانی که نرخ سبد معیشت و کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط کارگری مشخص نشود، پیشنهادی نداریم؛ در صورتی که رقم سبد معیشت محاسبه و نهایی شود، درخواست و پیشنهادِ ما «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» است.

محمد اسدی با تاکید بر لزوم افزایش مستمری ۱۴۰۳ براساس نرخ تورم رسمی می‌گوید: در ارتباط با پرداخت بدهی‌های دولت و اجرای متناسب‌سازی با مجلس مکاتبه کرده‌ایم و این مسائل را با قدرت پیگیری می‌کنیم.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: راه‌حلِ اصلی تغییر سیاستهای کلی به نفعِ مردم عادی است. مالیات‌ستانی باید تغییر کند، حمایت از تولید باید به شکل واقعی خود را نشان دهد و سیاست‌ها باید در جهتِ افزایشِ تولیداتِ داخلی پیش برود.

با افزایش ۵۷ درصدی مزد قدرت خرید نیمی از جمعیت کشور در محدوده‌ی ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد افزایش یافت؛ حتی اگر در بدترین حالت ۳.۵ درصد تورم ایجاد شده باشد، این تورم توجیه منطقی و قابل قبولی دارد.