همزمان با مذاکرات اعضای کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی کار، دانشجویان مذاکراتِ شورایعالی کار را به عنوان یک مذاکرات ناعادلانه ارزیابی کردند.

غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.

فعالان کارگری می‌گویند: وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است بصورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود.

حسین شاهوی گفت: ما به وضوح می‌بینیم مشاغلی به شکل بی‌کیفیت گسترش یافتند که هیچ کمکی به زنجیره ارزش نمی‌کنند، در صورتی که اساس تولید ثروت بر کار است.

نشست بررسی چالش‌های تعیین مزد ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار شد.

مجید پاهنگ گفت: اگر نمایندگان کارگری در مجلس داشته باشیم، توان چانه زنی کارگران در شورای عالی کار و شورای حقوق و دستمزد بالا می‌رود.

اگر بر این باور هستیم که در سال گذشته مدیریت معقولی در حوزه روابط کار کشور حاکم نبوده، لازم است حداقل وکلای عاقلی بر سر کار در مجلس بیاوریم که مانع از تداوم تصمیمات غلط شوند.

در بحث افزایش حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانونی و علمی نهفته است. به این معنا می‌بینیم که دو عنصر «تورم» و «سبد معیشت» در اظهارات این عزیزان دیده نشده است.

حاتم شاکرمی گفت: نباید نسبت به تکالیف قانونی در حوزه تعیین حداقل دستمزد (یعنی افزایش مزد متناسب با تورم و معیشت خانوار) کم توجهی صورت بگیرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که میلیون‌ها مسافر آلمانی به دلیل تشدید اختلافات اتحادیه کارگری با شرکت دویچه‌بان آلمان گرفتار شدند.