ابراهیم پیرایش در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، با اعلام اینکه مقررات کار مناطق ویژه را به صورت آزمایشی تصویب کردند، گفت: وقتی نام قانون را آزمایشی می گذارند، یعنی در طی ۵ سال محاسن و معایب قانون بررسی شود و بعد از آن مسئولان و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب سه جانبه گرایی برای اصلاح قوانین و زیان هایی که متوجه جامعه کارگری شده تصمیم گیری کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با تاکید بر اینکه کارگران بنادر و پتروشیمی ها بدترین وضعیت زندگی را دارند و در سخت ترین شرایط کار می کنند گفت: متاسفانه در یک تصمیم غلط بنادر و پتروشیمی ها از شمول قانون کار خارج شدند و قرار شد به صورت آزمایشی از سال ۸۵ تا سال ۹۰ قوانین کار و تامین اجتماعی در مورد کارگران این مناطق اجرایی نشود.
وی افزود: با وجود آنکه در تمامی این سالها حقوق کارگران بنادر و پتروشیمی ها را تضییع کردند، از سال ۹۰ این قانون دائمی شد تا هر کارگری که در بنادر و پتروشیمی ها در گرمای طاقت فرسا، در معرض سخت‌ترین تهدیدها کار می کند، هیچ چتر حمایتی بالای سر خود نداشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در خصوص آشفته بازار شرایط کار در بنادر و پتروشیمی ها گفت: کارگری داریم که ۱۸ سال در بندر و پتروشیمی کار کرده و به صورت مستمر انجام وظیفه داشته، اما حتی یک برگ قرارداد ندارد و تکلیف بیمه اش هم مشخص نیست.
وی با ابراز تاسف از اینکه کارگران بنادر و پتروشیمی ها حق اعتراض ندارند و چنانچه اعتراض کنند به سادگی و بدون آنکه قانونی حامیان آنها باشد، از کار برکنار می‌شوند گفت: کارگران در اعتراض به این وضعیت اسفبار در سال ۹۷ به مدت ۱۵ روز اعتصاب کردند، اما هیچ نتیجه ای نداشت و امسال نیز ۱۰ روز اعتصاب کردند که باز هم با بی تفاوتی کارفرمایان و مسوولان روبرو شدند.
پیرایش با اعلام اینکه کارگران بارها به اداره کار منطقه ویژه ماهشهر شکایت کرده اند اما هیچ نتیجه ای برای آنها در بر نداشته است گفت: هر بار که کارگران اعتراض می کنند، به آنها می گویند به اداره کار مراجعه کنید، در حالیکه اداره کار حقی برای کارگر قائل نیست.
وی از رویکرد سوال برانگیز ادارات کار هم انتقاد کرد و گفت: وقتی اداره کار منطقه ویژه پتروشیمی یا بنادر، اعتبار نامه برای نماینده کارگر صادر می کند، خود آن کارگر اعتراض می‌کند که من نماینده کارگر نیستم و به صراحت می گوید که مدیر از من خواسته منافع او را دنبال کنم و منتخب کارگران هم نیستم؛ اما با وجود اعلام رسمی فرد معرفی شده، مبنی بر رد حکم نمایندگی کارگری، واحد کار و خدمات منطقه ویژه، حکم نمایندگی کارگر را برای وی صادر می کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با اعلام اینکه واحد کار و خدمات اشتغال مناطق ویژه مسئول رسیدگی به اختلافات کارگری است گفت: نحوه رسیدگی در این مراکز نیز سوال برانگیز است؛ به نوعی که وقتی کارگر در اعتراض به تضییع حقوق خود به این واحدها مراجعه می کند، حکمی که برای او صادر می شود، این است که کارگر به دلیل غیر موجه اخراج شده و باید به کار برگردد و کارفرما ملزم به پرداخت حقوق ایام تعلیق است، اما کارفرما از اجرای این قانون خودداری می کند.
وی با ابراز تاسف از اینکه ماده ۳۴ قانون کار مناطق ویژه و آزاد، به کارفرما اختیار می‌دهد که این حکم را اجرا کند یا از اجرای آن سرپیچی کند، گفت: در ادارات کار هیئت تشخیص و حل اختلاف، بر مبنای سه جانبه گرایی شامل نماینده کارگر، نماینده کارفرما و دولت وجود ندارد تا در قالب سه جانبه گرایی، دادگاه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما برگزار شود.
پیرایش با اعلام اینکه متاسفانه آرایی که در این محاکم صادر می‌شود، قابل اعتراض نیست، گفت: با توجه به این شرایط می توان ادعا کرد که در بنادر و پتروشیمی ها قانونی وجود ندارد و اگر هم قانونی وجود دارد، تابع و تسلیم نظر کارفرماست.
پایان پیام
