به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، کارگران وزارت نیرو، از مشکلات صدور احکام سال جدید خبر دادند. این کارگران می‌گویند: زیر بار احکامی که می‌خواستند برای ما صادر کنند، نرفتیم و هنوز بحث و رایزنی بر سر صدور احکام ادامه دارد.
به گفته‌ی آن‌ها مشکل از شرط ۱.۲ در تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری‌ست در حالیکه در این ماده قانونی به کارمندان تابع قانون کار اشاره شده در حالیکه ما «کارگران دولت» هستیم.
نمایندگان این کارگران می‌گویند: امیدواریم تا یک ماه آینده با وزارت نیرو و توانیر بر سر صدور احکام به توافق برسیم و سپس پرداخت مابه‌التفاوت‌های سال جدید آغاز شود؛ چون هنوز سر احکام به راه حل مرضی‌الطرفین و قانونی نرسیده‌ایم، مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدای سال پرداخت نشده.
این کارگران معتقدند؛ مشکل اصلی دیگر، نظیر برقرار کردن بین کارگران و کارمندان در زمینه‌ی محدودیت‌های مزدی است و این مساله میزان زیادی از امتیازات مزدی کارگران دولت را سلب می‌کند؛ کارگران شرایط و الزامات مزدی مشخصی دارند که نمی‌توان آن‌ها را با قانون مدیریت خدمات کشوری سنجید.
- منبع خبر : ایلنا
