بیات با اشاره به اینکه «مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی علاوه بر امتیازات متعدد، از رعایت قانون کار نیز معاف هستند» بیان کرد: یکی از دغدغه‌های کارگران فعال در مناطق آزاد تجاری این بوده است که هیچ موردی از قانون کار در این مناطق رعایت نمی‌شد. برای مثال اینکه کارگران و کارفرمایان موارد اختلافی را به هیئت‌های شورای حل اختلاف در اداره کار ببرند، امری عادی است اما در این مناطق عمده رای‌ها به نفع کارفرما داده می‌شود.
وی با بیان اینکه دستمزد و حقوق در این مناطق بخصوص برای نیروی کار بومی بسیار کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است، افزود: «اینکه دولت و مجلس بخواهد نظارت بیشتری بر این مناطق و بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن‌ها داشته باشد خوب است و شاید سیاست اخذ مالیات و عوارض از واحدهای فعال تجاری و اقتصادی این مناطق مثبت باشد، اما اصلا کافی نیست و این مناطق باید تحت شمول قانون کار درآمده و معافیت آن‌ها در این زمینه رفع شود تا توجه بیشتری به کارگران این مناطق صورت گیرد.
این کارشناس مسائل بازار کار با تاکید بر این نکته که «قراردادهای کار باید قانون‌مند باشد» تصریح کرد: اکثریت قاطع قراردادهای منعقد شده در این مناطق موقت و سفید امضا هستند و نیروی کار هیچ امنیت شغلی خاصی ندارد. در آن مناطق بیشتر روی دستمزد (توافقی) تاکید دارند که در این قراردادها و دستمزدها، عمدتا منافع کارگران لحاظ نمی‌شود و استثمار مضاعفی صورت می‌گیرد، زیرا دست کارفرما برای تخلف در این مناطق باز است.
فتح الله بیات امکان دور زدن قانون در مناطق آزاد را یادآور شد و افزود: بسیاری از افراد برای دور زدن قوانین مالیاتی و قانون کار و بیمه به صورت صوری خود را در این مناطق مستقر نشان دادند و این باعث شده تا در بسیاری از دعاوی میان کارگران و کارفرمایان، طرف کارگری از خیر پیگیری شکایت و پیگیری مطالبات خود بگذرد و دردسر پیچ و خم‌های بی‌نتیجه اداری را نپذیرد.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور ضمن انتقاد از وضعیت کارگران پیمانی و قراردادی، به جمعیت بالای این کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره و تصریح کرد: «ما بسیاری از کارگران را داریم که حدود بیست سال فعالیت پروژه‌ای و قراردادی داشتند اما در انتهای کار متوجه شدند که برای آن‌ها برخلاف ادعای کارفرما بیمه رد نشده است».
بیات در پایان با انتقاد از فعالیت شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی به خصوص در مناطق ویژه و آزاد گفت: «ما سال‌های سال است که تاکید داریم که این شرکت‌ها به دنبال نوع جدیدی از برده داری هستند و باید دستور به ممنوعیت فعالیت آن‌ها وجود داشته باشد. چه دلیلی دارد که شرکتی بیاید و واسطه قرارداد بین کارگر و کارفرما شود و هزینه‌های اضافی بر کارگر تحمیل کند؟ اگر قراردادهای کار دو طرف دارد، باید تنها میان کارگر و کارفرما باشد ولی در عمل می‌بینیم که وقتی کارفرما حقوق و مطالبات کارگری را نمی‌دهد، کارگران در استیصال و بلاتکلیفی نه می‌توانند حقوق خود را از پیمانکار نیروی انسانی پیگیر شوند و نه به کارفرما می‌توانند دسترسی پیدا کنند.
- منبع خبر : ایلنا
