معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: رهبری تاکید کردند که رضایت کارگران‌ رضایت نیمی از جامعه است و به همین دلیل هفته کارگر باید زبان جامعه کارگری باز شود و رهبر معظم انقلاب با سخنان امسال خود درباره کارگران زبان ما را باز کردند.

فتح الله بیات گفت: صحیح این بود که نظر شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی نیز (در موضوع تعطیلی دو روز در هفته) اخذ شود.

فتح الله بیات گفت: انتظار داریم کارگران و بازنشستگان ما به کسانی رای دهند که حرف و موضع‌گیری کارگری داشته و هواداری از کارگران و منافع بازنشستگان را می‌کنند.

اگر بر این باور هستیم که در سال گذشته مدیریت معقولی در حوزه روابط کار کشور حاکم نبوده، لازم است حداقل وکلای عاقلی بر سر کار در مجلس بیاوریم که مانع از تداوم تصمیمات غلط شوند.

ما معتقدیم چه درمورد مسئله مزد و معیشت و چه در زمینه بازنشستگی و امنیت شغلی و دیگر موارد، مجلس با سلب مسئولیت از خود از نهاد قانونگذار اعتمادزدایی می‌کند و این بسیار خطرناک است.

امروز مسائلی مثل تعلل در بحث‌هایی چون بیمه کارگران ساختمانی، تبدیل وضعیت نیروهای دولت و طرح ساماندهی و اجرای آیین نامه تبصره دوم ماده ۷ قانون کار و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، سنگ محک عملکرد مجلس محسوب می‌شود.

روند کاهش نرخ بیکاری البته باوجود فشارهای اقتصادی خارجی به ایران در قالب تحریم‌های متعدد البته مسئله‌ای قابل تقدیر است اما روند کیفی اشتغال در کشور از دیدگاه برخی صاحب‌نظران نیازمندِ اصلاح زاویه نگاه به مسئله بازار کار در ابعاد کلان است.

فتح الله بیات گفت: انبوه سرمایه‌داران بخش ساخت و ساز ساختمان، صاحبان سرمایه مالی و تجاری، دلالان، شرکت‌های خصولتی و پیمانکاران فعال در پروژه‌های نفت، گاز و مخابرات، همه و همه دارای فرارهای مالیاتی متعدد هستند که دولت باید بیشترین میزان مالیات خود را از آن‌ها بگیرد تا بودجه خود را با کسری نبندد.

دبیر کمیته تشکلات و اتحادیه‌های کارگری خانه کارگر گفت: حضور اعضای تشکل‌های کارگری در کمیسیون‌های تخصصی در راستای اجرایی کردن اصل سه‌جانبه گرایی از مواردی است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همه‌ساله دیدگاه‌هایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح می‌کند که در سال جاری بحث طبقه‌بندی بیش از موضوعات دیگر در مظان اتهام بوده است. بخش قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی با اجرای این قانون مخالف هستند و آن را دشمن بهره‌وری نیروی کار معرفی می‌کنند.