به گزارش خبرنگار کارگر ایرانی «ایونا» از گلستان،حمید رضا بهمنی نژاد در هفتمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان با اشاره به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات گفت: در بند چهارم سیاست های کلی ابلاغی به ضرورت شفاف سازی منابع و تعیین نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس اشاره شده که بر این مبنا، قانون شفافیت و نظارت بر تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس رسید که برای اولین بار در انتخابات یازدهم اسفند ماه اجرا خواهد شد.
بهمنی نژاد در ادامه افزود: برابر ماده ۵ این قانون در هر دوره انتخابات، متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی به پیشنهاد وزارت کشور و تائید هیأت مرکزی نظارت مشخص خواهد شد.
رئیس هیأت نظارت استان همچنین افزود: برابر ماده ۱۱ قانون یادشده تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن، جُرم محسوب شده و محاکم قضایی وظیفه دارند با مرتکبین جرائم برابر قانون برخورد نمایند.
