به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، نمایندگان مجلس صبح امروز در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اختصاص اعتباراتی از جمله ۲ درصد از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موافقت کردند.
در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و دو درصد (۲٪) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد.
طبق تصویب نمایندگان همچنین معادل یک هزارم مزد ماهانه کارگران، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورت‌های ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور تحقق مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.
