جا اُفتادن حوادث کار و عادی شدن آن؛ موضوعی است که کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی بارها به آن واکنش نشان داده‌اند. آنها بارها از دستگاه‌های دولتی خواسته‌اند که امنیت جانی نیروی کار را رها نکنند و با استقرارِ موشکافانه‌ و وسیع نظام بازرسی‌ و ارجاع تخلفات به مراجع رسیدگی، به موقع از به خطر افتادن جان آنها جلوگیری کنند.

بسیاری از کارگران و بازنشستگان حتی برای تامین کالاهای اساسی چون درمان، آموزش و خوراک خود با مشکلاتی جدی مواجه هستند. آنها خواستار آن هستند که مسئولان صدای‌شان را بشنوند.

آرای متزلزل، بیش از همه به کارگران آسیب می‌زند؛ کارگر براساس اتکا به آرای دیوان با کارفرما قرارداد می‌بندند ولی اگر احساس کند آرا متزلزل است، نمی‌تواند قرارداد مطمئن ببندند و به آینده خوشبین باشد و اینگونه است که در عرصه‌ی روابط کار، «همه چیز» دچار تشتت و سردرگمی می‌شود.

مگر حقوق کارگر همان حق السعی، شامل تمام مزایای مزدی نیست، مگر به تمام این مبلغ، حق بیمه تعلق نمی‌گیرد؟! بنابراین رای اصلاحی اخیر، متن صریح قانون را به روشنی نقض کرده است و ما کارگران و فعالان کارگری به شدت به آن اعتراض داریم.

دیوان نه تنها باید مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را از کارفرمایان سلب کند بلکه باید با صدور دادنامه جدید، کارفرمایان را «مکلف» نماید در تمام کارهای مستمر بدون قید و شرط، قرارداد دائم منعقد کنند؛ بساط بی‌ثبات کاری که به طور قانونی برچیده شود، حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی برای دستمزد شایسته نیز به خودی خود احیا می‌شود.

به اعتقاد یک فعال حوزه کار تکمیل هرچه سریعتر بانک اطلاعات رفاه و بازار کار به جهت شناسایی شاغلان و بیکاران و دهکهای نیازمند حمایت در جامعه باید در اولویت وزارت کار قرار بگیرد.

متاسفانه ما کارگران همیشه در آخرین اولویت، تهِ صف قرار داریم؛ هر زمان بخواهند امکاناتی توزیع کنند یا خدماتی ارائه دهند، همه گروه‌های اجتماعی قبل از ما قرار می‌گیرند؛ الان هنرمندان و خبرنگاران را واکسن زده‌اند اما نسبت به سلامت کارگرانی که جانانه پای خطوط تولید ایستاده‌اند و مایحتاج روزانه مردم را فراهم می‌کنند، کاملاً بی‌تفاوت هستند.

دولت سیزدهم و وزیر کار آن باید بدانند، هیچ چیز به اندازه ترمیم عاجل دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته حایز اهمیت نیست؛ کارگران هرماه و هر سال، از قطار مواهب و ثروت‌های اقتصادی و اجتماعی عقب‌تر می‌مانند و فاصله‌ی سطح زیستی آن‌ها با کارمندان و سایر طبقات مزدبگیر، افزایش می‌یابد و این، اصلاً قابل پذیرش نیست.

میراث ناکارآمد دولت دوازدهم برای اقتصاد و مردم، حباب قیمتهای دارایی‌ها و به ویژه قیمت ارز است. آسان‌ترین راه تامین منافع ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی، کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن سرکوب دستمزدها و در نتیجه خلق منافع و درآمدهای کلان با اخذ مالیات تورمی از مردم است، اما در صورت استمرار روند دولت دوازدهم (حفظ قیمت بالا و غیر واقعی دلار)، اقتصاد ایران در دولت سیزدهم مانند قبل، همچنان دچار بحران‌های متعدد خواهد بود!

نماینده کارگران پالایشگاه نفت آبادان از انتظارات کارگران خوزستانی از وزیر کار دولت سیزدهم می‌گوید و از مشکلاتی که سال‌هاست لاینحل مانده است.