نیروهایی که در بخش‌های نظارت و بازرسی، تعمیر و نگهداری و ممانعت از برداشت‌های غیرمجاز آب کار می‌کنند، به حکمِ برنامه هفتم به زیرمجموعه‌ی پیمانکاران منتقل می‌شوند؛ پیمانکارانی که ظاهراً خودشان بهره‌بردار و ذینفع هستند!

خبرگزاری ایلنا نوشت: بسیاری از پیمانکاران با کم گذاشتن در پروژه و عدم رسیدگی در حوزه رفاهی و همچنین تعویق در پرداخت حقوق تا چندماه و همچنین کم گذاشتن در سرویس‌هایی که به صورت تعریف شده بابت آن پول دریافت کردند، به سود خود می‌افزایند.

خبرگزاری ایلنا نوشت: عیدعلی کریمی گفت: انتظار داشتیم آیین نامه اجرایی بحث تبدیل وضعیت نیروی کار موقت به نیروی دائمی سال‌ها قبل نوشته شود.

شماری از کارگران معدن زغالسنگ گلندرود در استان مازندران از واگذاری این واحد معدنی به پیمانکاران ابراز نگرانی کردند.

ولی اسماعیلی تاکید می‌کند: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با تلاش کمیسیون اجتماعی حتماً به تصویب خواهد رسید و هفته آینده جمع آوری ۵۰ امضا برای دوفوریتی شدنِ طرح آغاز خواهد شد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافق هستند و بدون تردید، طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: طرح ساماندهی هفته آینده به صحن می‌رود و تا امروز تمام بندهای مهم آن به تصویب رسیده است.

کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر تصویب طرح است ولی ما انتظار داریم خواسته‌ها و پیشنهادات کارگران و جامعه‌ی هدف را به دقت در طرح منظور کنند و در مقابل سازمان امور استخدامی و لابیگری‌های مکرر ایستادگی نمایند.

پیمانکاران باید به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات نیروی کار معرفی شوند. به گفته کریمی، وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی می‌تواند به عنوان متولی رسیدگی به مشکلات حوزه کار به موضوع ظهور پیمانکاران در پروژه‌های تولیدی ورود کند و دست آنان از این حوزه را کوتاه کند. به طور قطع، ورود این وزارتخانه به این حوزه می‌تواند بسیاری از مشکلات نیروی انسانی شاغل را حل کند.

کارگران پروژه‌ای که بسیاری از آن‌ها که طعم قرار گرفتن در میان رابطه‌ی دولت و پیمانکار را تجربه کرده‌اند، به ریشه دواندن برونسپاری‌های بی‌نتیجه، اعتراض دارند. پرسش اینجاست که دولت سیزدهم برای چه می‌کند؟