فرامرز توفیقی گفت: آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی رواج پیدا کند؟

کارگران توقع ندارند دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و به عنوان یک شخصیت حقوقی که خودش پای مصوبه مزدی شورایعالی کار را امضا گذاشته، این مصوبه را بیش و پیش از دیگران زیر سوال ببرد.

مرجع تعیین دستمزد، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ جایی دیده نشده که مصوبه شورایعالی کار توسط سران سه قوه تغییر کند؛ در شرح وظایف سران سه قوه نیز ورود به مصوبات شورایعالی کار وجود ندارد؛ بنابراین برای حمله به دستمزد، از دستاویزها و تهدیدات غیرقانونی استفاده نکنند.

اکنون با افزایش ۱۵ درصدی نرخِ سبد معیشت در طول دو ماهِ گذشته، این ۱۵ درصد نیز به طلب ۳۳ درصدی کارگران افزوده شده و کارگران همین امروز در پایان فروردین ماه، به طور دقیق، ۴۸ درصد از کارفرمایان طلبکارند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مصوبه مزدی به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

فرامرز توفیقی، ادعاهای بی‌اساس علیه افزایش دستمزد را رد کرد و گفت: دولت باید به جنگ تفکر سوداگری برود.

فرامرز توفیقی گفت: نتیجه جلسه می‌تواند خوب باشد به شرطی که دولت به وظایفش عمل کند.

فرامرز توفیقی گفت: امسال نگرانی‌ها از همیشه بیشتر است؛ کارگران در بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ جدا از مساله‌ی عدد و رقم، اینکه نمی‌دانیم تورم در سال بعد قرار است چقدر باشد. برای تصمیم‌گیری در ارتباط با دستمزد باید به همه‌ی این موارد توجه داشت.

کاهش سرانه مصرف اقلام اساسی خوراکی در سال‌های اخیر؛ کاهش ۱۱۷درصدی مصرف گوشت، کاهش ۴۲ درصدی مصرف برنج و لبنیات و کاهش ۳۳ درصدی مصرف میوه؛ این آمارها نیز رسمی و تایید شده است و بدون تردید، زنگِ خطرِ «بحران سلامت» را به صدا درآورده است.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) ضمن تشریح نگرانی‌های نمایندگان کارگری دستمزد گفت: باید تورم تحمیلی بودجه در محاسبات سبد معیشت مد نظر قرار بگیرد.