توفیقی گفت: در چنین شرایطی سوال این است که آیا ترمیم دستمزد کارگران باید اتفاق بیفتد یا نه، آیا این امر، یک ضرورت است یا نه؛ نمایندگان کارگری باید در این زمینه با جدیت ورود کنند و از فضای گفتمان به فضای مطالبه‌گری ورود نمایند.

خبرگزاری ایلنا نوشت: نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تاکید می‌کند که بیش از نیمی از جمعیت کشور به دلیل انباشت تورم و کاهش یافتن قدرت خرید، امروز حال خوبی ندارد؛ کنترل دستوری قیمت‌ها با هدف کنترل صوری نرخ تورم نیز نتوانسته دردهای معیشتی را درمان کند.

فرامرز توفیقی گفت: انتظار داریم این ماه ابلاغیه حق مسکن صادر شود.

«لاکچری سازیِ کالاهای خوراکی» یکی از تبعات اصلی تورم سنگین حداقل در بخش سبد تغذیه‌ای مردم بوده است. نه فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوه‌ها و صیفی جات، به تدریج جزو اقلام لاکچری سبد خرید خانواده‌ها شده اند.

فرامرز توفیقی گفت: با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن ۱۰۰ هزار تومانی که دولت از ۶۵۰ هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل ۶۵۰ هزار تومان می‌شود.

قبل از اجرایی شدنِ سیاستِ کالابرگ الکترونیک، باید سیاستگذاران به یکسری سوالات اساسی پاسخ دهد؛ کالابرگ به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد؛ جامعه‌ی هدف چه کسانی هستند و....

به نظر می‌رسد نمایندگان دولت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نخوانده اند؛ در این ماده گفته شده افزایش مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌های زندگی صورت گیرد و هیات دولت افزایش مستمری‌ها را «به همان میزان» تصویب کند؛ به همان میزان یعنی به اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی؛ افزایش هزینه‌های زندگی هیچ معیاری ندارد جز آن ارقامی که در شورایعالی کار در اسفند سال قبل مصوب شده.

«تعاونی‌های مصرف» به این دلیل که بیشترین بحران تورمی، متوجه اقلام خوراکی و اساسی خانوار است؛ می‌توانند بازه‌ی بسیار گسترده‌‌ای داشته باشند و تمام جامعه‌ی هدفِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کارگران شاغل و بازنشسته گرفته تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد را در بربگیرند.

فرامرز توفیقی گفت: استعفای وزیر کار می‌تواند نگران‌کننده باشد.

فرامرز توفیقی از کاهش صد هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت انتقاد کرد.