فرامرز توفیقی گفت: دستمزد مصوب هیچ اثرگذاری ندارد؛ تولید ناخالص ملی با این دستمزد افزایش نخواهد یافت؛ میل به اشتغال در بین جوانان ۱۹ تا ۲۸ سال به هیچ عنوان شعله‌ور نمی‌شود و انگیزه‌ای برای تولید صنعتیِ تاثیرگذار در رشد تولید ناخالص ملی، باقی نمی‌ماند.

فرامرز توفیقی گفت: اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.

فرامرز توفیقی گفت: آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثیر تورم بر سبد معیشت است؛ برای اینکه تاثیر تورم با افزایش دستمزد از میان برود، پایه دستمزد کارگران باید لااقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.

فرامرز توفیقی گفت: ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!

توفیقی گفت: بحث درمان به خصوص در خانواده‌های کم‌درآمد و کارگری پیچیده‌تر از آن است که در مورد سهم‌بخشی و درصد آن صحبت کنیم و آن را ده درصد هزینه‌های زندگی در نظر بگیریم.

فرامرز توفیقی گفت: برنامه هفتم توسعه به طرز بی‌سابقه‌ای حقوق کارگران را مخدوش می‌سازد و در تعارض با اسناد بالادستی از جمله قانون کار و قانون اساسی‌ست و هیچ جای دفاع ندارد؛ این برنامه نه تنها باعث توسعه نمی‌شود بلکه کاملاً ضد توسعه است.

چطور وقتی هر ماه، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها بالای ۶۰ و ۷۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیونیِ اسفند پارسال در عرض یکسال، فقط سه میلیون و خرده‌ای افزایش یافته و به ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده؟

سال گذشته در نیمه‌ی بهمن ماه، محاسبات سبد معیشت به پایان رسیده بود و هر سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی پای رقم نهایی آن امضا گذاشته بودند؛ سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، براساس آمارهای تورمی دیماه ۱۴۰۰ محاسبه شده بود؛ حالا مدتهاست که آمارهای تورمی دی و بهمن به طور رسمی اعلان شده اما ظاهراً اجماع در کمیته‌ی دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، دور از دسترس به نظر می‌رسد.

اگر خط فقر در تهران، ۱۴.۴ میلیون تومان است، در شهرستان‌ها باید حدود ۱۲.۷ میلیون تومان باشد نه کمتر. فاصله‌ای که اعلام کرده‌اند «منطقی» نیست.

بهره‌وری هیچ ربطی به افزایش حداقل حقوق سالیانه ندارد؛ همه شرکت‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- معمولاً آیتم‌هایی با محتوای بهره‌وری در پرداخت مزد و حقوق دارند.