شورای نگهبان، بند افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس پس فرستاد.

شاغلان کارگری شرکت‌های دولتی فعال در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر (منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) از شورای نگهبان خواستند که با مصوبه افزایش ۱۰ درصدی دستمزد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مخالفت کند.

عضو کارگروه پیگیری حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب لایحه بودجه در مجلس و رد بند تسری فوق العاده خاص به حقوق کارکنان این وزارتخانه، از فقها و حقوقدان‌های شورای نگهبان خواست که با توجه به «حقوقِ ضعیف» کارکنان، به رد این بند از لایحه‌ی بودجه رای ندهند.

کارگران دولت می‌گویند: باید افزایش دستمزد ما برابر با افزایش مصوب شورایعالی کار باشد؛ ما کارگریم و نمی‌توانند ما را از مصوبات مزدی مستثنا کنند.

کارگران شرکت‌های دولتی با حضور در مقابل شورای نگهبان، به تایید افزایش ۱۰ درصدی حداقل مزد اعتراض کردند.

کارگران بخش دولتی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی خواستار حذف بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند.

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.

آرمین خوشوقتی از حقوقدان کشور، با اشاره به نظر فقهای شورای نگهبان گفت: کارفرما در مناطق آزاد نمی‌تواند کارگران را ضمن قرارداد اخراج کند.