کاظم فرج‌اللهی گفت: در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.

صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است.

دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: مقامات اقتصادی دولت بدانند افزایش مزد کارگران در بلندمدت اثر ضدتورمی دارد و بازدارنده از رکود است.

خبرگزاری ایلنا نوشت: کنفدراسیون بین اللملی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرد: میزان دستمزد حقیقی نیروی کار طی یک دهه اخیر ثابت بوده ولی در عین حال، از سال ۲۰۰۵، بهره‌وری کارگران در سطح جهان ۳۷ درصد افزایش یافته است.

مقامات وزارت کار ایالات متحده از سال گذشته تاکنون پنج شکایت دریافت کرده‌اند که همگی در بخش صنعت خودروی برون مرزی آمریکا بوده است.

یک اقتصاددان گفت: ادامه‌ی روند سرکوب مزدی منجر به توزیع نابرابر درآمد، تشدید فقر - خصوصا فقر مطلق - و در نهایت کاهش تقاضای کالا و خدمات و رکود عمیق‌تر در اقتصاد می‌شود.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: علت اصلی تورم به وضعیتِ بد تولید در کشور برمی‌گردد و اگر بخواهیم همچنان با سیاستِ سرکوب دستمزدها پیش برویم، نه تنها به کاهش نرخ تورم کمکی نخواهیم کرد، بلکه باعث گسترده‌تر شدنِ فقر در جامعه خواهیم شد.