حسن صادقی اظهار کرد: دستگاه قانونگذار و وزارت کار اولین نهادهایی هستند که باید بر حسن اجرای قانون کار نظارت کنند.

به اعتقاد ناصر چمنی؛ قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود. بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست.

یک فعال کارگری گفت: ما مشکلی برای بازنگریِ قانون کار نداریم اما تجربه نشان داده هرجا صحبت از اصلاح شده، منافع کارفرمایان مدنظر بوده و نه نفع کارگران. هدف آن‌ها از اصلاح، بی‌اثر کردنِ اندک مواد حمایتی این قانون است.

جلسه هیات اجرایی خانه کارگر استان قزوین به مناسب ۲۹ آبان (سالروز تصویب قانون کار) برگزار شد.