قانون مصوب سال ۲۰۱۱ در ایالت ویسکانسین آمریکا که به عنوان قانون ماده ۱۰ شناخته می‌شود، تقریباً برای اکثر کارمندان عمومی ممنوعیت چانه زنی جمعی و مزدی را تحمیل می‌کرد.

سعید کنعانی گفت: اختیار عدم پذیرش شهادت و سوگند از هیات‌های حل اختلاف سلب و ساقط شد و هیات‌ها حق ندارد از قبول شهود یا سوگند سر باز زنند.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی آماری از بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیأت‌های تشخیص دعاوی کارِ مربوط به سال ۱۴۰۰ ارائه داده است که طبق این آمار امسال نیز همچون سال گذشته عمده شکایت کارگران در این دعاوی به حقوق، عیدی و سنوات خدمت مربوط می‌شود.

کارگران گزارش می‌دهند که در روند رسیدگی به پرونده‌هایشان در هیئت حل اختلاف با «عدمِ حضور» نمایندگان دادگستری و فرمانداری محل مواجه می‌شوند.