بندپی گفت: براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق شاغلان باید به اندازه نرخ تورم باشد که افزایش حقوق ۱۸ درصد اصلا صحیح نیست.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح (سه‌شنبه ۱۶ اسفند) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۲، با بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده بودجه که از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.

جمعی از کارمندان دولت در کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند تا ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش پیدا کند.